صادق أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، خلال اشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر2026، المنعقدة يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، بمقرها بمدينة كلميم، برئاسة رئيسة المجلس السيدة امباركة بوعيدة، وحضور والي الجهة عامل إقليم كلميم، والسادة عمال إقليمي طانطان وسيدي ايفني والكاتب العام لإقليم اسا، على ميزانيته لسنة 2027، وكذا برمجة تنوعت بين الملفات المرتبطة بالتنمية الجهوية، والتدبير المالي، ودعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز البنيات الاجتماعية والثقافية، والنهوض بالنقل الحضري، إلى جانب عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

وفي هذا الإطار، تداول المجلس بشأن النقطة الثانية المتعلقة بدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2027. وقد سبق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنبثقة عن المجلس أن درست مشروع الميزانية خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وأحالته على مجلس الجهة قصد دراسته والمصادقة عليه.

بلغ مجموع المداخيل المرتقب تحقيقها برسم السنة المالية 2027 564.982.608,51 درهم، فيما بلغت تقديرات نفقات التسيير ونفقات التجهيز والفائض التقديري غير المبرمج 203.229.084,77 درهم.

أما النقطة الثالثة، فتعلقت بدراسة اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز السدود الصغيرة والبرك والبحيرات التلية على مستوى جهة كلميم واد نون، والتي ترمي إلى تحديد شروط وكيفيات تمويل وإنجاز البرنامج، وكذا تحديد التزامات مختلف الأطراف.

وتُقدَّر الكلفة الإجمالية التوقعية للبرنامج الإجمالي للسدود الصغيرة والبحيرات التلية للفترة 2022-2027 بمبلغ 152,5 مليون درهم، وتشمل هذه الكلفة السدود التي انتهت أشغالها أو توجد في طور الإنجاز، إضافة إلى المشاريع الجديدة.

وفي النقطة الرابعة، ناقش المجلس إعادة التداول بشأن اتفاقية شراكة من أجل دعم الفئات الهشة لولوج التعليم في مهن الطب والمهن شبه الطبية. وتحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة، من أجل تكوين 20 طالبًا وطالبة من أبناء جهة كلميم واد نون في وضعية هشاشة، من الحاصلين على شهادة البكالوريا بتفوق.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع موضوع الاتفاقية خمسة عشر مليونًا وستمائة ألف درهم، ممولة بالكامل من طرف مجلس جهة كلميم واد نون، فيما تسهر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المواكبة والتأطير والمشاركة في تتبع وتقييم تفعيل مضمون الاتفاقية مع باقي الشركاء.

وفي النقطة الخامسة، درس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة وتعاون للنهوض بالبحث العلمي والابتكار ودعم الطلبة والباحثين بجهة كلميم واد نون. وترمي هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام للشراكة بين الأطراف المعنية من أجل تنفيذ برنامج الجهة لدعم تكافؤ فرص البحث العلمي لفائدة طلبة الجهة، من خلال تمكين الطلبة والباحثين من تكاليف التنقل والمبيت وتشجيع البحث العلمي.

وتحدد التكلفة الإجمالية لإنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية في مبلغ قدره ثلاثة ملايين درهم سنويًا، ممولة بالكامل من طرف مجلس جهة كلميم واد نون.

أما النقطة السادسة، فتعلقت بدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تجهيز وتأثيث فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بسيدي إيفني. وترمي الاتفاقية إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة من أجل اقتناء الحاجيات والتجهيزات وتأثيث فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بجماعة سيدي إيفني بإقليم سيدي إيفني.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز البرنامج مليون درهم، ممولة بالكامل من طرف مجلس جهة كلميم واد نون.

وفي النقطة السابعة، درس المجلس وصادق على اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة كلميم واد نون والمجلس الجهوي لنزي بدولة الكوت ديفوار، وترمي هذه الاتفاقية إلى إرساء فضاء ومنصة مستدامة لتطوير أعمال التعاون اللامركزي بين الطرفين، بما يساهم في إقامة علاقات دائمة ومستقرة بينهما.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعارف والخبرات في مجال الحكامة المحلية، وتعزيز قدرات المؤسسات الترابية، ورقمنة وتحديث الإدارات المحلية، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب، ومكافحة الهدر المدرسي والتسيب في صفوف الفتيات، وتحسين الظروف الصحية للسكان، وتعزيز قدرات المنتخبين والأطر الترابية، والتنمية المستدامة وحماية البيئة، والتخطيط وإعداد المجال الترابي.

كما يلتزم الطرفان بتعزيز التشاور والتمويل المشترك، وتتبع وتقييم الأشغال والمشاريع المنجزة، وتطوير تبادل الخبرات والتجارب والمعارف والكفاءات، وتأمين الاستفادة من الكفاءات والخصوصيات المميزة لكل جهة.

وفي النقطة الثامنة، تدارس المجلس وصادق بشأن مساهمة جهة كلميم واد نون في رأس مال شركة التنمية المحلية للنقل الحضري بواسطة الحافلات بكلميم، التي يتمثل غرضها في تدبير مرفق النقل الحضري بالحافلات، ولا سيما الحافلات عالية الجودة، بما في ذلك اقتناء الحافلات والتجهيزات اللازمة، والقيام بمختلف الدراسات والأنشطة والعمليات المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها، والتي من شأنها تحسين جودة خدماتها وتنمية مواردها، باستثناء تدبير الملك الخاص التابع للجماعة الترابية المعنية.

كما يوكل إلى الشركة حق تقديم جميع الخدمات المرتبطة بغرضها الاجتماعي للجماعات التابعة للنفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات واد نون، طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.

وتتخذ الشركة التسمية " كلميم موبيليتي". ويُحدد رأسمال الشركة في مبلغ قدره 10.000.000,00 درهم نقدًا، مقسمًا إلى 20.000 سهم من فئة واحدة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 درهم، محررة كليًا ومرقمة من 1 إلى 20.000.

ويتوزع رأسمال الشركة، وفق المعطيات المقدمة، بين والي جهة كلميم واد نون بمبلغ 100.00 درهم، ومؤسسة التعاون بين الجماعات واد نون، وجهة كلميم واد نون، وجماعة كلميم، وجماعة بويزكارن، وفق المساهمات المحددة في مشروع الاتفاقية.

ويأتي إحداث هذه الشركة في سياق التداول حول النقل الحضري، الذي شكل موضوع عدد من المداخلات خلال الدورة، باعتباره أحد المجالات المرتبطة بتحسين خدمات التنقل ومواكبة متطلبات التنمية الجهوية والوطنية.

وفي النقطة التاسعة، تم التداول بشأن استكمال تشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

أما النقطة العاشرة، فتعلقت بانتخاب رئيس اللجنة وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حيث تم ترشيح أحد أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لمنصب نائب رئيس اللجنة، وقد حظي الترشيح بالموافقة بالإجماع.

وتعكس مختلف النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 تنوع الملفات المطروحة على مجلس جهة كلميم واد نون، من خلال التداول في قضايا مالية وتنموية واجتماعية وتعليمية وبحثية وثقافية، إلى جانب النقل الحضري والتعاون اللامركزي، بما يندرج في إطار مواصلة تنزيل البرامج والمشاريع وتعزيز الشراكات ذات الصلة بالتنمية على مستوى الجهة.