اكدت اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الوطنية أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل البنية الإدارية لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية، مجدّد مطالبتها بإقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع.

وأوضح بلاغ للجنة المذكورة، توصل موقع سكوبريس بنسخة منه، انها قامت بمراسلة وسيط المملكة، من أجل التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية قصد إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المشروعة، وعلى رأسها إقرار تسوية عادلة وشاملة تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه، مع إسناد مهام تتناسب مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.

وأضاف لبلاغ ، انه في ظل الوعي المتزايد بالدور الاستراتيجي للكفاءات العلمية العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد أدائها، واستحضارا للتحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومع استمرار تهميش دكاترة الوزارة وحرمانهم من الاضطلاع بمهام ومسؤوليات تتوافق مع مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية، تسجل اللجنة الوطنية لدكاترة القطاع بأسف عميق استمرار اعتماد مقاربات تدبيرية ضيقة أثبتت محدوديتها، وأسهمت في تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية، نتيجة تغييب الطاقات البحثية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة الذين يشكلون ركيزة أساسية لأي إصلاح جاد وفعّال..

ودكر البلاغ بان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق له أن راسل عددا من القطاعات الحكومية المعنية، داعيا إلى رد الاعتبار للدكاترة العاملين بمختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع الفلاحة، من خلال إرساء إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الرأسمال البشري عالي التأهيل، ويحقق مبدأ العدالة المهنية.

وأكدت اللجنة الوطنية على ضرورة تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل البنية الإدارية، مجددة مطالبتها

بإقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع؛ وتغيير الإطار إلى إطار يناسب شهادة الدكتوراه ويعكس مكانتها العلمية؛ وتمكين الدكاترة من مهام البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة؛ فضلا عن تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية.