في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها المستشفى الإقليمي ببوجدور، خرج المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ببلاغ توضيحي حاول من خلاله وضع النقاط على الحروف، بخصوص امتثاله لقرار السلطات المحلية القاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي سبق أن دعا إلى تنظيمها.

وأكد المكتب النقابي، في مستهل بلاغه، أن احترام قرار المنع لا ينبغي أن يُفهم بأي شكل من الأشكال على أنه تراجع عن المواقف النقابية أو تخلي عن الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية ومكتسباتها.

واعتبر أن هذا الموقف يندرج ضمن المسؤولية النقابية والمؤسساتية، التي تقتضي احترام القانون والحفاظ على استقرار المؤسسات، مع التشبث في الآن نفسه بالمطالب المشروعة، باعتبار أن العمل النقابي الجاد لا يتعارض مع احترام المؤسسات، بل يتكامل معها.

وشدد البلاغ على أن تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية المرفق الصحي، لا يعني القبول باستمرار الاختلالات، ولا إعفاء الإدارة من مسؤوليتها في تدبير الأوضاع المهنية والاجتماعية، التي تظل، حسب تعبيره، مسؤولية مشتركة تستوجب الإنصات المتبادل والحوار المنتج، بعيدا عن منطق القرارات الأحادية.

وفي استعراضه لخلفيات التوتر، أكد المكتب المحلي أن اللجوء إلى خيار الاحتجاج لم يكن قرارا متسرعا ولا غاية في حد ذاته، بل جاء كمحطة أخيرة بعد استنفاد مختلف المسالك المؤسساتية المتاحة.

وأوضح أن الموظفين المعنيين رفعوا تظلمات إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، كما أصدر المكتب المحلي مراسلات وبيانات متتالية، وبادر إلى مبادرات رسمية استهدفت فتح قنوات الحوار ومعالجة الملفات العالقة.

واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أن هذه المبادرات لم تحقق النتائج المرجوة، رغم ما وصفته بالمساعي الجادة لتجاوز أسباب الاحتقان، وهو ما جعل الاحتجاج خيارا اضطراريا بعد تعثر المبادرات الترافعية والتنبيهية.

وسجل البلاغ وجود عدد من الاختلالات التدبيرية والممارسات التي أثارت استياء العاملين بالمؤسسة، خاصة ما يتعلق بقرارات التنقيل والتعيينات، وغياب حركة انتقالية شفافة تضمن تكافؤ الفرص واحترام الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين.

كما أثار مسألة ما اعتبره خروجا عن المقاربة التشاركية في تدبير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق بمجرد تغيير الهياكل والمسميات الإدارية، وإنما يقتضي احترام كرامة الموارد البشرية وصون حقوقها ومكتسباتها، واعتماد معايير واضحة ومنصفة في اتخاذ القرارات الإدارية.

وأكد المكتب أن الإدارة والنقابة ليستا طرفين متعارضين بطبيعتهما، بل يفترض أن تقوم العلاقة بينهما على التكامل المؤسساتي واحترام الاختصاصات والاحتكام إلى القانون، معتبرا أن الحوار والإنصاف يشكلان مدخلا أساسيا للاستقرار وشرطا ضروريا لنجاح أي إصلاح.

وجدد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة دعوته إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، من أجل التدخل العاجل والمسؤول لاحتواء الوضع بالمستشفى الإقليمي ببوجدور، وفتح حوار جاد مع ممثلي الشغيلة الصحية، بما يفضي إلى معالجة الاختلالات القائمة ومراجعة القرارات التي تغذي حالة التوتر.

كما دعا إلى وضع حد للممارسات التي اعتبرها من أسباب الأزمة، والعمل على إعادة بناء جسور الثقة بين الإدارة والعاملين، عبر إرساء تدبير مؤسساتي قائم على الحكامة والإنصاف واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن قوة المؤسسات لا تقاس بقدرتها على منع الاحتجاجات أو احتوائها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع إليها، والاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين بها، مجددا تشبثه بالدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها ومكتسباتها.

هذا، وبين احترام قرار المنع واستمرار المطالب النقابية، يظل ملف الوضع المهني والتدبيري بالمستشفى الإقليمي ببوجدور مفتوحا على تطورات جديدة، في انتظار تفاعل الإدارة الجهوية مع دعوة النقابة إلى الحوار وإيجاد حلول عملية من شأنها إعادة الثقة والاستقرار إلى المؤسسة الصحية بالإقليم.