عززت البلدان الإفريقية، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدعم القاري الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها، وذلك خلال مواصلة المناقشة التي انطلقت، أمس الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بشأن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن.

  وخصصت هذه الجلسة العامة، التي انعقدت وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 76/262، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء، الذي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن، وكان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو.

  وفي مداخلة بهذه المناسبة، جدد ممثل جمهورية جيبوتي تأكيد دعم بلاده "للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع".

  وذكر الدبلوماسي "بوجاهة قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات".

  كما أشار إلى "التطورات المشجعة" التي أوردها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، لا سيما استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة حول هذا المقترح، بعد عدة سنوات من التوقف.

  وشدد على أن "مسار الحوار والتفاوض، القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يشكل الإطار المناسب للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وعادلة ودائمة لهذه القضية".

  من جهتها، جددت جمهورية غينيا "دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي، الذي يوفر ضمانات ملموسة لتسوية سياسية في احترام لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

   وأكد ممثل غينيا أن بلاده تؤيد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، "لا سيما القرار 2797 (2025)، الذي يحدد إطارا لتسوية نهائية قائمة على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

  وقال إن "وضع الجمود، أو بالأحرى المأزق، لا يمكن أن يشكل أفقا مقبولا للأمم المتحدة بعد عقود من الجهود الدبلوماسية"، داعيا المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه من أجل "طي صفحة هذا النزاع نهائيا، من خلال التوافق والواقعية والبراغماتية".

  من جانبها، جددت الطوغو "دعمها الكامل للمملكة المغربية في جهودها المتواصلة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لهذا النزاع، الذي يستمر منذ أزيد من نصف قرن، و"يحرم القارة الإفريقية، من فرص مهمة للتنمية".

  وأكد ممثل الطوغو أن "بلاده مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، تشكل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية"، مضيفا أن هذا القناعة "تعززت الآن بقرار مجلس الأمن رقم 2797"، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.

  كما نوه الدبلوماسي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، قبل أن يجدد تأكيد التزام بلاده بالتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، "في احترام لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

  كما دعا ممثل الطوغو، إلى تسجيل الساكنة المتواجدة في مخيمات تندوف.

  من جهتها، جددت ليبيريا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "باعتبارها الأساس الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية متفاوض بشأنها تحت السيادة المغربية".

  وأكد ممثل ليبيريا، التي صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي يوم 30 أكتوبر، أن هذا النص "كان يوفر توجها سياسيا واضحا، مع الحفاظ على التزام الأمم المتحدة"، معتبرا، في المقابل، أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا افتقر إلى الوضوح السياسي.و أشاد الدبلوماسي "بالجهود الدبلوماسية المتواصلة للمغرب" والتزامه بضبط النفس وبأمن موظفي الأمم المتحدة.

 بدورها، اعتبرت السنغال أن "مخطط الحكم الذاتي يقدم ضمانات لحل سلمي ودائم وموجه نحو التنمية"، معربة، في الوقت ذاته، عن أسفها للجوء إلى حق النقض، الذي حال دون تمكن مجلس الأمن من البت في تجديد ولاية بعثة المينورسو.

  وتنضاف هذه المواقف إلى تلك التي عبرت عنها، الثلاثاء، الغالبية الساحقة من البلدان الإفريقية، والتي جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

  فمن غرب إفريقيا إلى القرن الإفريقي، مرورا بالمحيط الهندي، أعربت الوفود الإفريقية، بصيغ متقاربة، عن تأييدها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدة بذلك تجذر الدعم القاري لسيادة المغرب على صحرائه.