أتذكر رجلا كنا ندعوه عمي عبد القادر، أو الجزايري، أي الجزائري، وكان يعمل في إعداديتي بمدينة أرفود، وهي بلدة صغيرة في جنوب شرق المغرب. كنا أطفالا نلحظ لكنته الجزائرية دون أن ندرك التاريخ الكامن وراءها، إذ كان ينتمي إلى عالم مدرستنا المألوف، غير أن كلامه كان يوحي بمكان آخر وبحياة أخرى، وقد عرفناه باسم يشي باختلافه، مع أننا لم نكن نعلم شيئا يذكر عما جاء به بيننا. ولم أعلم إلا بعد سنوات طويلة أنه مغربي، من بين الذين طردوا من الجزائر سنة 1975، بحيث ما كنا نظنه مجرد لكنة لم يكن سوى أثر خفي لقطيعة سياسية.

إذ إنه في تلك السنة، وفي ظل تصاعد التوترات المحيطة بالمسيرة الخضراء ومستقبل الصحراء الخاضعة للإدارة الإسبانية، شرعت الجزائر، ابتداء من 8 دجنبر 1975، في عملية طرد منظمة بتدبير من الدولة طالت المقيمين المغاربة. وتفيد التقارير بأن أكثر من 45 ألف أسرة مغربية، أي ما يُقدر بنحو 350 ألف شخص، اقتلعت من مواطنها، فتفرقت العائلات، وهجرت البيوت، وانقطعت سبل العيش فجأة. أما الذين أمضوا سنوات، وأحيانا أجيالً، في بناء حياتهم بالجزائر فقد وجدوا أنفسهم مكرهين على المغادرة، حاملين معهم ذكرى بيوت وعلاقات ومستقبل كانوا يتوقعون الاحتفاظ بها. وبناء عليه، لقد عبر عمي عبد القادر من بلد إلى آخر، لكن تاريخ ذلك العبور ظل ملازما له، لأن صوته كان ينطق به ويفشيه، حتى للأطفال الذين لم يكونوا قادرين بعد على إدراك دلالته.

وكثيرا ما تساءلت عما آلت إليه مصير تلك الأرواح التي ارتبكت مسارات حياتها في تلك اللحظة: ماذا حل بالصداقات والتجارات والزيجات والتطلعات اليومية التي رعاها الناس قبل أن تجعل المواجهة السياسية استمرارها مستحيلا؟ ربما أعاد بعضهم بناء ما فقد، وربما وجد آخرون آفاقا جديدة، غير أن أمورا بعينها، كالسنوات التي قضيت في مكان ما، والعلاقات التي انصرمت، والمستقبل الذي كان متخيلا، لا سبيل إلى استعادتها ببساطة.

وبعد أكثر من نصف قرن على عملية الطرد، أعادني حدث آخر إلى تذكر عمي عبد القادر، وإلى طرح سؤال يتجاوز التاريخ السياسي لشمال إفريقيا: ماذا يحدث حين تغدو المؤسسات التي أُنشئت لحل المشكلات السياسية جزءا منها؟ ففي 30 أكتوبر 2026، أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بـالمينورسو (MINURSO)، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد البعثة وإعادة هيكلتها، في حين لم ينل مشروع روسي منافس الأصوات الكافية. وفي نهاية اليوم التالي انتهت ولاية البعثة، ليُعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش في الأول من نونبر نهاية عمليات البعثة لحفظ السلام وبدء انسحابها المنظم.

بالنسبة للمغرب، شكلت نهاية البعثة منعطفا دبلوماسيا مهما، حيث رأت حكومته فيه فرصة لتجاوز إطار ظل قائما خمسة وثلاثين عاما دون أن يفضي إلى التسوية السياسية التي أنشئ لتيسيرها، على نحو ما ورد في بلاغ الديوان الملكي المغربي. وفي المقابل، فإن الجزائر وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى إقامة دولة صحراوية مستقلة، قد نازعتا في وجه هذا التحول، في حين أكدت الأمم المتحدة أن مسألة تقرير المصير ما تزال معلقة، وأن الجهد الدبلوماسي ينبغي أن يتواصل. وبذلك، انتهت البعثة، أما الخلاف الذي أدام وجودها فلم ينته.

وهنا تبرز مفارقة مألوفة لكل من يتناول المؤسسات بالدراسة، فالمنظمات التي تنشأ لتحقيق غايات محددة تكتسب مع الوقت موظفين وميزانيات وإجراءات وخبرات مهنية وأساليب عمل راسخة. وتولد هذه الترتيبات، بمرور الزمن، قوة دفع خاصة بها، حيث تجدد الولايات، وتتواصل الأنشطة، وقد تنفصل الاستمرارية المؤسسية شيئا فشيئا عن بلوغ الهدف الأصلي الذي أنشئت من أجله. ولا ينطوي هذا بالضرورة على دلالة مصلحة بيروقراطية ذاتية أو عرقلة متعمدة، إذ غالبا ما تستمر المؤسسات لأن المشكلات التي تعالجها مستعصية في أصلها، ولأن زوالها قد يزيد الأمور سوءا. فبعثة حفظ السلام قد تحول دون اندلاع العنف حتى حين تعجز عن صنع السلام. ومع ذلك، لا يلزم للمؤسسات أن تصنع الجمود السياسي كي تغدو جزءا من الترتيبات التي يدار بها، لأن رتابة إجراءاتها قد يكسب إدارة اللاحسم طابعا من الاستيدام التنظيمي، فتتيح لعملية دبلوماسية أن تتواصل حتى حين تظل التسوية السياسية التي أُريد لها تيسيرها بعيدة المنال. والخطر ليس بالضرورة أن تحول المؤسسات دون التغيير، بل أن يجعل استمرار غياب التغيير يبدو أمرا طبيعيا.

فعلى مدى خمسة وثلاثين عاما أبقت الأمم المتحدة في الصحراء الغربية على بعثة لم يتحقق هدفها الجوهري، وهو إجراء استفتاء بشأن المستقبل السياسي للإقليم. ورغم أن البعثة اضطلعت بوظائف أخرى، منها رصد وقف إطلاق النار وضمان حضور دولي، فقد أثار بقاؤها سؤالا شائكا: هل يمكن لمؤسسة أن تواصل أداء وظائف مهمة وهي تنفصل أكثر فأكثر عن النتيجة السياسية التي كانت مسوغا لإنشائها؟ وهكذا، لقد صار لإدارة المشكلة تاريخ منفصل عن تاريخ حلها. وتستطيع المؤسسة، من جهتها، أن تقيس استمراريتها بعدد الولايات المجددة، أما من يعيشون مع النزاع القائم فقد عاشوا السنوات نفسها على نحو مختلف، من خلال تحول أحوالهم وإمكاناتهم تحولا لا يمكن لأي تمديد لولايتها أن يعيد عجلة الزمن فيه إلى الوراء.

لقد نشأ النزاع أساسا عن تاريخ غير مكتمل لتصفية الاستعمار؛ فالمغرب يعد الإقليم جزءا من أقاليمه الجنوبية، بينما تسميه الأمم المتحدة الصحراء الغربية. وعقب استقلاله سنة 1956 سعى المغرب إلى استرجاع الأراضي التي ظلت خاضعة للإدارة الاستعمارية الإسبانية. أما جبهة البوليساريو، التي تأسست سنة 1973 لمناهضة الحكم الإسباني، فقد انصرفت لاحقا إلى المطالبة إلى استقلال الصحراويين، وحظيت بدعم مبكر من ليبيا، ثم بدعم سياسي وعسكري متواصل من الجزائر. وفي رأيها الاستشاري الصادر سنة 1975، أقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط بيعة تاريخية بين سلطان المغرب وبعض قبائل الإقليم، لكنها خلصت إلى أن هذه الروابط لا ترقى إلى مستوى السيادة الإقليمية الكافية لإزاحة مبدأ تقرير المصير. وبالتالي شدد المغرب على إعادة الاندماج الترابي، في حين تمسكت البوليساريو بأن يقرر الصحراويون مستقبلهم السياسي، وفي السنة ذاتها نظم الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء، حاشدا مئات الآلاف من المغاربة نحو الإقليم الخاضع للإدارة الإسبانية.

وأتذكر المسيرة الخضراء من طفولتي في الجنوب الشرقي للمغرب، إذ كنت في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي حين دخلت إلى فصولنا وبيوتنا عبر البث الإذاعي والتلفزيون والأناشيد الوطنية وشعور جماعي بالترقب، بحيث لم يعد التاريخ الوطني شيئا نصادفه في الكتب المدرسية وحدها، بل بدا وكأنه يتشكل أمام أعيننا. كنا، ونحن أطفال، نصغي بشغف إلى إذاعة «صوت الحق» المبثوثة من الرباط، حيث كانت خطابة مصطفى العلوي المسرحية وسخريته اللاذعة وهجماته الكلامية على هواري بومدين في الجزائر ومعمر القذافي في ليبيا تأسرنا. وفي المقابل كانت إذاعة «مغرب الشعوب» تصل عبر الأثير من الجزائر، تبث دعما لجبهة البوليساريو وتتحدى الملكية المغربية. غير أننا كنا نحذر من تحويل المؤشر نحو تلك المحطة، إذ كان الاستماع إليها يجر الشبهة السياسية، وكان الخوف قائما من أن يبلغ أحد السلطات عنا. لم نكن ندرك من الجغرافيا السياسية إلا النزر اليسير، لكننا كنا نستمتع بخطابة العلوي الملتهبة، ونعلم أن ثمة أصواتا محظورة، إذ حتى مجرد إدارة مؤشر المذياع كان يمكن أن يحمل دلالة سياسية.

ولم يلبث النزاع أن اقتحم حياة أسرتنا كذلك على نحو أكثر مباشرة؛ فقد كان أحد أبناء أخوالي في القوات المسلحة الملكية المغربية، مرابطا في الصحراء، حيث شارك في المعارك الميدانية. وما زلت أذكر الحماسة التي كانت تعم كلما عاد إلى البيت في «برمسيون»، وهي الكلمة التي كنا نستعملها في الأمازيغية والدارجة المغربية للدلالة على الإجازة العسكرية، مقتبسة من الفرنسية une permission وكان يجلس، وهو ما يزال في بزته العسكرية، محاطا بأقاربه الأصغر سنا، وأنا بينهم، متلهفين لمعرفة ما يجري في الصحراء. كانت الحرب في نظرنا شيئا بعيدا في مكان ما، غير أنها كانت، كلما عاد، تبدو وكأنها تقتحم الغرفة معه.

وقد غدت المسيرة الخضراء عند كثير من المغاربة رمزا راسخا للوحدة الوطنية واسترجاع التراب الوطني، بينما عند الصحراويين الذين يفهمون تاريخ الإقليم فهما مغايرا، فقد مثلت سنة 1975 تحولا متنازعا عليه ما تزال تداعياته تشكل الهوية السياسية والمطالبة بتقرير المصير. ثم تلت ذلك المواجهة المسلحة، ففي سنة 1991 دخل حيز التنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وأنشأ مجلس الأمن المينورسو لمراقبة وتنظيم الاستفتاء، حيث حفظ اسم البعثة ذلك الغرض الأصلي: بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية.

لكن الاستفتاء لم يجر قط، لأن الخلافات حول أهلية الناخبين والمستقبل السياسي للإقليم حالت دون تنفيذه. وقدم المغرب رسميا مبادرته للحكم الذاتي سنة 2007، مقترحا تسوية تفاوضية تحت السيادة المغربية، بينما أصرت البوليساريو على أن يظل خيار الاستقلال مطروحا. وقد خفض وقف إطلاق النار إلى حد كبير مستوى الحرب الواسعة النطاق طوال ثلاثة عقود، وإن استؤنفت الأعمال العدائية بعد أن أعلنت البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020. وفي غضون ذلك، استمرت المؤسسة في وجودها: رفع الأمين العام تقاريره، وراجع مجلس الأمن المستجدات، وجددت الولايات، والتقى الدبلوماسيون وتفاوضوا ثم عادوا إلى الخلافات المألوفة. ولم تكن هذه الإجراءات بلا قيمة؛ فمراقبة وقف إطلاق النار والانخراط الدبلوماسي قد يخفضان خطر تجدد المواجهة، غير أن البعثة كانت قادرة على مواصلة أنشطتها من سنة إلى أخرى حتى حين ظلّ هدفها السياسي المحدِد لها بعيد المنال. وبناء عليه، كان بالإمكان أن تكتمل دورة إعداد التقارير، وأن تجدد الولاية، وأن يُحكم بضرورة عمل المؤسسة، دون اتفاق على المسألة السياسية التي أفضت إلى إنشائها.

وفي 31 أكتوبر 2025 اعتمد مجلس الأمن القرار 2797، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي في صلب المفاوضات الرامية إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل تقرير المصير للصحراويين. وأقر القرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي قد يكون نتيجة ممكنة التحقق، مع الإبقاء على اشتراط التسوية التفاوضية، ومدد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، وطلب إجراء مراجعة استراتيجية لمستقبل البعثة. وعلى الرغم من أن القرار لم يحسم نزاع السيادة، ولم ينشئ نظاما أساسيا للحكم الذاتي، غير أنه أشر إلى تحوّل في الإطار الدبلوماسي، موجِها المفاوضات نحو مقترح ظل محوريا في الموقف المغربي منذ سنة 2007.

وبعد سنة من ذلك، واجه مجلس الأمن التبعات المؤسسية لذلك التحول، فقد اقترح مشروع القرار الأمريكي تجديد البعثة وإعادة هيكلتها، بتقليص دورها العسكري والابتعاد عن الإطار المرتكز على الاستفتاء، بينما عارضته روسيا بحجة أنه يحسم النتيجة السياسية مسبقا ويخل بمبدأ تقرير المصير، في وقت كان مشروعها البديل سيمدد البعثة القائمة سنة أخرى. ونتيجة لذلك، لم يعتمد أيّ من المشروعين. وكانت النتيجة غير مألوفة، إذ إن مؤسسة صمدت عقودا أمام الخلاف الدبلوماسي لم تنته لأن النزاع قد حسم، بل لأن مجلس الأمن لم يعد قادرا على الاتفاق على شروط استمرارها.

فماذا يتكشف حين تتوقف آلة إدارة النزاع عن العمل؟ ليس فقط أن النزاع ظل دون حل، بل أن إدارته وحله صارا نشاطين سياسيين متمايزين. فإنهاء بعثة قد يكشف هذا التمايز دون أن يحسم الخلاف الكامن تحته، كما أنه قد يكشف كذلك مقدار ما كان معتمدا على الحضور المستمر للمؤسسة: ترتيبات المراقبة، والقنوات الدبلوماسية، والاستقرار الهش الذي ربما أسهمت إدارة النزاع في صونه. إن انتهاء ولاية المينورسو لم يكن في حد ذاته اتفاق سلام، ولا يثبت أن البعثة كانت سبب الجمود السياسي، لأن العقبات الرئيسة ما تزال هي الخلافات حول السيادة وتقرير المصير والتنافس الإقليمي ومدى استعداد الفاعلين السياسيين لقبول تسوية. غير أن اللحظة أثارت سؤالا حجبته طويلا رتابة التجديد: هل ما يزال الحفاظ على الإطار القائم أنجع السبل لتحقيق حل سياسي؟

وقد أعطى بلاغ الديوان الملكي المغربي الصادر في 30 أكتوبر 2026 هذا السؤال صياغة كاشفة، حيث قدم عدم التجديد بوصفه نهاية فصل دام خمسة وثلاثين عاما، ووصف نهج الملك محمد السادس بأنه انتقال من منطق التدبير إلى منطق التغيير. ويعبر التمييز بين التدبير والتغيير عن علاقتين مختلفتين بالزمن السياسي؛ فالتدبير ينظم استمرار وضع قائم، أما التغيير فيسعى إلى قطعه. ويمكن قياس الأول بتعاقب الولايات والتقارير والمفاوضات، بينما يحكم على الثاني في نهاية المطاف بمدى تغير ظروف حياة الناس.

ومع ذلك، فالتدبير والتغيير ليسا نقيضين أخلاقيين، إذ إن إدارة النزاع قد تنقذ الأرواح، وتغيير مؤسساته قد يدخل أشكالا جديدة من عدم اليقين. والمسألة ليست هل ينبغي للاستمرارية أن تفسح المجال دائما للتغيير، بل هل تترك الترتيبات التي تصون الاستقرار مجالا لتسوية سياسية، وهل يستطيع التحول المقترح أن ينتج سلاما يعترف به المعنيون بوصفه مشروعا.

لقد رأى المغرب في إنهاء المينورسو فرصة لتجاوز إطار دبلوماسي مُنهَك، بينما أكدت الجزائر وجبهة البوليساريو، التي طالما دعمتها سياسيا وعسكريا، أنه لا يجوز إخضاع مبدأ تقرير المصير لمزاعم السيادة المغربية. أما الأمم المتحدة فقد أعادت التأكيد أن إنهاء البعثة لا يسقط الحق في تقرير المصير، وحذرت من أن الوضع الأمني ما يزال هشا. ويحتل مقترح الحكم الذاتي المغربي اليوم مكانة مركزية في العملية الدبلوماسية، فهو، من المنظور المغربي، يوفر إطارا لتسوية النزاع تحت السيادة المغربية مع إتاحة حكم ذاتي جهوي. أما ترجمته إلى تسوية سياسية دائمة فتستلزم ترتيبات ذات مصداقية في مجالات المشاركة السياسية والحماية القانونية والأمن والتنمية الاقتصادية، كما تستلزم الانخراط مع المواقف السياسية المتباينة، بما فيها تلك التي تطعن في السيادة المغربية.

ولا يمكن قياس مشروعية أي تسوية نهائية بالاعتراف الذي تناله من الحكومات والمؤسسات الدولية وحده، بل ينبغي كذلك تقديرها بما تتيحه من إمكانات لمن ستحكم حياتهم. فالصحراويون في الصحراء المغربية، وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف، وفي الشتات، عاشوا النزاع بطرق مختلفة، ولا يتصورون بالضرورة حله بالشروط نفسها: فهل تستطيع الأسر التنقل بحرية أكبر؟ وهل يمكن أن تصبح المشاركة السياسية والحقوق المحمية سمات اعتيادية للحياة العامة؟ وهل يمكن للأجيال الأصغر أن تسعى إلى التعليم والعمل وبناء العلاقات دون أن ترث كامل عبء عداوات بدأت قبل ولادتها؟

ولذلك يطرح إنهاء المينورسو اختبارا مفتوحا؛ فإنهاء مؤسسة قد يقطع روتينا سياسيا راسخا، لكنه لا ينتج بذاته الاتفاقات والثقة والضمانات اللازمة للسلام، والمهم هو هل يحدث التحول السياسي تغييرات تتجاوز العملية الدبلوماسية نفسها. ومهما تكن التسوية السياسية التي ستنبثق في النهاية، فإنها ستأتي في منطقة تغيّرت أصلا بفعل عقود من الانتظار.

فعواقب اللاحسم الممتد لا تقتصر على المؤسسات التي تديره، إذ يمكن لعملية دبلوماسية أن تستمر عبر ولايات ومفاوضات متعاقبة، لكن المجتمعات التي تعيش مع نزاع غير محسوم لا تبقى معلقة في الزمن، بل تواصل النمو والاستثمار والعمل والهجرة وتخيل مستقبلها في ظروف تشكلها حالة عدم اليقين السياسي. ولا يمكن نسبة هذه الخسائر إلى المينورسو، لكونها ناجمة عن العداء السياسي الأوسع الذي لم تصنعه البعثة ولم تحله، لكنها تكشف ما تميل التقاويم المؤسسية إلى حجبه: أن عواقب اللاحسم الممتد تتراكم حتى حين تبدو العملية الدبلوماسية على حالها. فبوسع التقويم المؤسسي أن يبدأ من جديد كل سنة، أما التقويم الإنساني فلا يستطيع.

فبالنسبة إلى المغرب والجزائر، قيد العداء السياسي المتطاول إمكانات التعاون الإقليمي لأجيال، لكون دعم الجزائر الطويل لجبهة البوليساريو مصدرا رئيسا للتوتر مع المغرب، ومغذياً لتنافس وجه الاهتمام السياسي والموارد نحو المواجهة الأمنية والترابية. وتغدو الكلفة ممتدة إلى ما هو أبعد من القطيعة الدبلوماسية والنفقات العسكرية، لتشمل فرصًا اقتصادية مهدورة: التجارة العابرة للحدود، والاستثمار، والبنية التحتية، والعلاقات المنتجة التي كان بوسع القرب الجغرافي أن يشجعها. ورغم أن البلدين واصلا مساريهما التنمويين الخاصين، فإن تنافسهما الدائم حد من إمكانات التكامل الإقليمي ومن المنافع الاقتصادية التي كان يمكن أن يجلبها لمجتمعيهما.

كما تمتد التداعيات عبر المغرب العربي كله، ففي دراسة أجراها صندوق النقد الدولي سنة 2019 حول التكامل الاقتصادي، وصفت المنطقة بأنها الأقل تكاملا اقتصاديا في العالم، إذ لا تتجاوز التجارة البينية بين دولها 5 في المئة من إجمالي تجارتها. والمقارنة هنا لافتة: فقد بلغت التجارة البينية نحو 16 في المئة من التجارة في إفريقيا عموما، و19 في المئة في أمريكا اللاتينية. وقد حدد الصندوق التوترات الجيوسياسية، إلى جانب السياسات الاقتصادية التقييدية وضعف التنسيق، بوصفها عقبات أمام تكامل أكبر. وخلف هذه الأرقام تاريخ من الإمكانات التي لم تتحقق: أسواق كان يمكن ربطها، واستثمارات كان يمكن أن تعبر الحدود، وصناعات كان يمكن أن تنشأ عبر الاقتصادات الوطنية، وفرص عمل كان بوسع تعاون أوسع أن يدعمها.

وتزداد أهمية هذه الفرص الضائعة بالنسبة إلى الأجيال الشابة التي تواجه البطالة ومحدودية الآفاق الاقتصادية، فقد كان من شأن تكامل إقليمي أكبر أن يدعم النمو والتشغيل والتنمية المستدامة، موفّرا فرصا أكثر في الوطن لمن قد يلتمسون سبل العيش في الخارج عبر الهجرة النظامية أو غير النظامية. وللهجرة أسباب عديدة، ولا يمكن للتنافس السياسي أن يفسرها جميعا، غير أن الإخفاق في تطوير الإمكانات الاقتصادية للمنطقة ضيق نطاق الخيارات المتاحة لمجتمعيها. وقد أصبحت الحدود المغربية الجزائرية، المغلقة منذ سنة 1994، تعبيرا مرئيا عن هذا المأزق الأوسع، لأنها لا تفصل دولتين فحسب، بل أسرا ومجتمعات وإمكانات اقتصادية كان بوسع الجغرافيا أن تجمعها.

ففي نوفمبر 2021، وصف تقرير نشرته مجلة "تيل كيل" من قرية أولاد بوعرفة المغربية، شرق وجدة، تجربة فاطمة الشعفاوي، التي توفي أخوها في قرية جزائرية تقع خلف الحدود مباشرة، حيث لم تكن قد رأته منذ إغلاق الحدود. وحين بلغها نبأ وفاته ركضت نحو الأسلاك الشائكة التي تفصل البلدين، واستطاعت أن ترى موكب جنازته من بعيد، لكنها لم تستطع الالتحاق بالمشيّعين. قد تُفتح الحدود يوما، وقد تستأنف التجارة، وتستعاد العلاقات الدبلوماسية، لكن الجنازة الفائتة لا يمكن تعويضها.

أعود، أخيرا، إلى عمي عبد القادر.. عرفناه ونحن أطفال بلكنة بدت وكأنها تميزه عنا، ولم نكن نعلم أن وجوده في مدرستنا مرتبط بقطيعة سياسية أبعدته عن بلد آخر. وما أتذكره الآن ليس فقط التاريخ الخفي في صوته، بل الحياة العادية التي واصل بناءها بعد تلك القطيعة. فبالنسبة إلى الأمم المتحدة، يمكن عد خمسة وثلاثين عاما بالقرارات والولايات والتقارير والمفاوضات، وبالنسبة إلى الحكومات، يمكن قياسها بالمبادرات الدبلوماسية وتبدل التحالفات والحسابات السياسية. أما بالنسبة إلى الناس العاديين، فإن تلك السنوات تقاس بطريقة أخرى: بالطفولات والتعليم وسبل العيش والهجرات والأسر والمستقبل. يمكن تجديد عملية دبلوماسية، ويمكن تمديد ولاية حفظ السلام أو السماح بانتهائها، ويمكن أن تبدأ المفاوضات من جديد، ولكن لا يمكن رد السنوات التي قضاها جيل كامل في انتظار السلام.

*(أنثروبولوجي وأستاذ جامعي بجامعة أريزونا)