حظي تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بترحيب خلال المناقشة العامة للمشروع داخل اللجنة، فيما تساءل بعض أعضاء اللجنة عن كيفية تمويل مختلف الزيادات المرتبطة بها.

وأوضح التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري، خلال جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون بمجلس النواب، أن بعض النواب ثمنوا المقترحات الرامية إلى إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، وتحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات الحفظ والتبريد، مشددين على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين وشفافية المعاملات.

وأورد القرير إشادة ة نواب بالمراجعة التدريجية للضريبة على الدخل، والتي ترمي الى رفع حد الشريحة الأولى المتعلق بالدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية بنسب 10 و20 و30 في المائة.

وسجل التقرير، ترحيب النواب بالتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، ثم إلى 3000 درهم شهريا في أفق 2031، وتثمينهم رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لما لذلك من “انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة”، مع تساؤلهم عما إذا كان متقاعدو القطاع العام معنيين بهذه الاستفادة.

هذا، وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020. حيث حظي هذا الجزء من المشروع بمصادقة 24 نائبا، ومعارضة 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.

الى ذلك، كانت الفرق والمجموعة النيابية، قد تقدمت بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد كبير منها.

للإشارة، فان مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة. وقد خصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة، برسم سنة 2020، ما مجموعه 11.3 مليار درهم، فيما خصص مبلغ 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.