أعلنت فرنسا، أمس الجمعة 13 نونبر، أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية "دراسة" عدم التزام الجزائر باتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وتتهم باريس الجزائر بفرض مقاطعة غير رسمية على الشركات الفرنسية.

وصرح باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي، بأن اتفاقية الشراكة "تنص على إمكانية اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم الوفاء بالالتزامات". وأضاف: "نطلب من المفوضية النظر فوراً في شروط تفعيل هذه التدابير"، دون تقديم تفاصيل حول الالتزامات التي يُزعم أن الجزائر لم تلتزم بها. وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس قررت مخاطبة المفوضية رسمياً نظراً لتدهور وضع شركاتها.

ووفقاً لمعلومات أوردتها وكالة "رويترز"، لم تعلن الجزائر رسمياً عن هذه القيود. وكان دبلوماسيون قد أشاروا في أكتوبر الماضي إلى أن الجزائر فرضت، في أواخر يوليوز، حظراً شبه كامل على الواردات القادمة من فرنسا، كما أصدرت تعليمات للمسؤولين بوقف شحنات اليوريا المتجهة إلى فرنسا؛ وهو ما يهدد إمدادات تشكل نحو 30 بالمائة من واردات فرنسا من هذه المادة. أما فيما يتعلق بالحبوب -علماً بأن الجزائر كانت لفترة طويلة أكبر مشترٍ للقمح الفرنسي- فقد توقفت عن استيراده منذ يوليوز 2024. ويؤكد متعاملون في هذا القطاع أن العروض الفرنسية تُستبعد بانتظام من المناقصات الحكومية، رغم عدم الإعلان عن أي حظر رسمي. وأفاد مصدران بأن اجتماعاً عُقد في 6 نوفمبر بين الخزانة الفرنسية وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، خُصص لمناقشة هذه القيود. وكانت المفوضية الأوروبية قد رصدت، في يونيو 2025، عائقاً أمام التجارة، متهمةً الجزائر بعرقلة واردات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية منذ أغسطس 2024، وذلك من خلال تأخير إصدار تراخيص الاستيراد المطلوبة أو الامتناع عن منحها، لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الألبان.

ويكمن ملف الصحراء المغربية في صلب هذا الخلاف. فقد شهدت العلاقات بين باريس والجزائر تدهوراً حاداً في يوليو 2024، حين وجّه إيمانويل ماكرون رسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، معلناً بذلك دعمه لمبادرة الحكم الذاتي. وعلى إثر ذلك، استدعت الجزائر سفيرها من باريس، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الأزمة عن التفاقم. ورغم أن الجزائر -التي لا تزال تتمسك بجبهة "البوليساريو"- كانت قد أكدت في العام الماضي أن العلاقات عادت إلى طبيعتها، إلا أن التوترات عادت لتشتعل من جديد وبقوة أكبر. ولم يتسنَّ التواصل مع السفارة الجزائرية في باريس للحصول على تعليق فوري.

والمفارقة هنا هي أن الجزائر، التي أمضت سنوات في محاولة عزل المغرب بشأن ملف الصحراء، تجد نفسها اليوم في حالة قطيعة مع باريس بسبب انحيازها لجبهة "البوليساريو"؛ في حين تحظى مبادرة الحكم الذاتي المغربية بدعم دولي متزايد، وصل إلى أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي غضون ذلك، لا تزال شحنات القمح الفرنسي عالقة في الموانئ، وتواجه شحنات اليوريا عرقلةً مماثلة، بينما تنتظر منتجات الألبان تراخيص لا تلوح في الأفق. إنه "مقاطعة" لم يجرؤ النظام الجزائري على الإعلان عنها رسمياً؛ ربما لأن ممارسة العقاب في صمت أسهل بكثير من تحمل تبعاته وتكاليفه..