الغازوال يحرق جيوب المغاربة: زيادات كبيرة، وتراجعات طفيفة، وأرباح خيالية، وتدخل حكومي محتش

الغازوال يحرق جيوب المغاربة: زيادات كبيرة، وتراجعات طفيفة، وأرباح خيالية، وتدخل حكومي محتش
محمد صالح اكليم 18 نوفمبر 2026

لم يعد سعر الغازوال في المغرب مجرد رقم على لوحة محطة وقود، بل أصبح مؤشراً يومياً على تآكل القدرة الشرائية، وعلى عمق الاختلال في سوق المحروقات، وعلى عجز السياسات الحكومية المتعاقبة عن حماية المواطن.

ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية تتصدر أولوياتها، يجد المغربي نفسه أمام واقع متناقض: الغازوال يتجاوز 17 درهماً للتر، والزيادات تأتي بالدرهم، فيما الانخفاضات تأتي بالسنتيمات.

زيادات كبيرة.. وتراجعات طفيفة

دخلت زيادة جديدة حيز التطبيق في فاتح نونبر 2026، وتراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم واحد للتر، بحسب شركات التوزيع، ليتجاوز سعر الغازوال 17 درهماً في عدد من المحطات، بينما سجل البنزين انخفاضاً محدوداً فقط

وهذه ليست زيادة معزولة. فالقراءة التراكمية تكشف أن سعر لتر الغازوال ارتفع بأكثر من 4 دراهم في أقل من أربعة أشهر، وبنحو 3.5 دراهم بين بداية يوليوز ومطلع أكتوبر وحده.

أما الانخفاض الذي سبق الزيادة الأخيرة، فلم يتجاوز 20 سنتيماً في منتصف أكتوبر. أي أن الشركات استعادت ما خفضته مضاعفاً، وكأن ما استفاد منه المستهلك كان ديناً يتعين استرجاعه بفوائد.

وفي 16 نونبر، أُعلن عن انخفاض جديد لا يتجاوز 20 سنتيماً للغازوال و50 سنتيماً للبنزين، ليستقر الغازوال في حدود 16.10 درهماً. وهو انخفاض لا يمحو شيئاً من الزيادات المتراكمة، ولا يعيد للمستهلك ما فقده.

بل إن التفاوت نفسه يثير التساؤلات. ففي الزيادة الأخيرة، رفعت الشركات السعر بنصف درهم، ورفعته شركات أخرى بدرهم كامل. وتراوح سعر الغازوال في الدار البيضاء بين 16.40 و16.99 درهماً. أي أن المواطن لا يواجه سعراً وطنياً موحداً، بل سوقاً متفككة، يحدد فيها كل موزع ما يشاء، دون ضابط حقيقي.

والأخطر أن الغازوال، الذي كان تاريخياً الوقود الأرخص، أصبح أغلى من البنزين، في مفارقة بنيوية تثقل كاهل كل من يعتمد على الديزل في عمله وتنقله.

التأثير على القدرة الشرائية: الغازوال ليس وقوداً فقط

الخطأ الكبير هو اعتبار الغازوال مادة وقود  للسيارات فقط. في المغرب، الغازوال هو عصب الاقتصاد كله.

إنه وقود الشاحنات التي تنقل الخضر والفواكه من الضيعات إلى الأسواق، ووقود سيارات الأجرة والحافلات، ووقود الجرارات، ووقود مولدات الماء والكهرباء في العالم القروي، ووقود توزيع قنينات الغاز "البوطان"

وعندما يرتفع سعر الغازوال بدرهم واحد، فإن تعبئة خزان بسعة 50 لتراً تكلف 50 درهماً إضافية. وهذا المبلغ يتحمله سائق الطاكسي، وسائق الشاحنة، والفلاح، ثم ينتقل في النهاية إلى المستهلك في سعر الطماطم والبطاطس والبصل والخبز.

وتؤكد المعطيات الرسمية هذا الانتقال. فقد سجلت أسعار مجموعة النقل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.4 في المائة خلال شتنبر 2026، وارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة خلال شهر واحد.

وتشير دراسة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن أكثر من 76 في المائة من الأسر المغربية تراجع مستوى معيشتها. كما توقع البنك الدولي أن تنهي أسعار الطاقة عام 2026 على ارتفاع إجمالي بنسبة 32 في المائة، مع زيادة تراكمية في أسعار السلع الغذائية الأساسية تصل إلى 18 في المائة بين 2026 و2027.

بمعنى آخر: الأجور جامدة، والأسعار متحركة. والمواطن هو الذي يدفع الفارق، كل يوم، في السوق، وفي محطة الوقود، وفي فاتورة النقل.

وحتى موزعو الغاز السائل هددوا بالتوقف عن توزيع "البوطان"، بسبب ارتفاع أسعار الغازوال وتزايد تكاليف النقل، مع استمرار العمل بهوامش ربح لم تعد كافية لتغطية المصاريف. فعندما يهدد توزيع مادة حيوية مثل غاز الطهي بالتوقف، فهذا يعني أن الأزمة تجاوزت محطة الوقود إلى المطبخ المغربي نفسه.

أرباح الشركات: سوق يحتكرها القليل، ويربح فيها القليل كثيراً

لا يمكن فهم أزمة الغازوال دون فهم بنية السوق.

فقد أكد مجلس المنافسة أن 9 شركات كبرى تهيمن على 84 في المائة من سوق المحروقات، بعدما كانت حصتها 89 في المائة سنة 2023. كما أن 72 في المائة من محطات الوقود، وعددها نحو 3534 محطة، تحت سيطرة هذه الشركات التسع.

وفي نونبر 2023، قضى مجلس المنافسة بغرامة تصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم في حق 9 شركات للتوزيع، اعترفت بالتفاهم حول الزيادة في الأرباح، بناء على شكاية تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ سنة 2016. أي أن التفاهم وعدم المنافسة لم يكونا اتهاماً صحافياً، بل واقعة مثبتة بقرار رسمي.

أما الأرباح، فالأرقام متضاربة بحسب مصدرها، لكنها في كل الحالات تكشف عن ربحية عالية:

- كشف مجلس المنافسة أن سوق المحروقات حقق رقم معاملات إجمالي بلغ 77.9 مليار درهم سنة 2024، بصافي أرباح قاربت 2.3 مليار درهم، ومتوسط هامش ربح صاف بلغ 43 سنتيماً في لتر الغازوال، و61 سنتيماً في لتر البنزين.

- وأشار وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع إلى أن رقم معاملات الشركات بلغ حوالي 131 مليار درهم سنة 2025، مع هامش ربح في حدود 5.85 في المائة.

- وتشير تقارير مجلس المنافسة إلى أن الهامش التجاري الإجمالي يصل إلى 1.70 درهم للغازوال، و2 درهم للبنزين، بل إلى 1.80 درهم و2.30 درهم في بعض التقديرات.

وتشير تقديرات نقابية إلى أن أرباح الموزعين قفزت من زهاء 600 درهم للطن قبل التحرير إلى أزيد من 2000 درهم بعده. كما قدر خبراء أن الشركات حققت أرباحاً "خيالية" تجاوزت 45 مليار درهم خلال سنوات الارتفاع.

وبعيداً عن الجدل حول الرقم الدقيق، فإن الخلاصة واحدة: الشركات التي تتحكم في الاستيراد والتوزيع والتخزين، هي المستفيد الأول من التحرير، ومن غياب التكرير المحلي، ومن كل أزمة دولية.

فمنذ توقف مصفاة "سامير" في غشت 2015، فقد المغرب قدرته على تكرير النفط الخام، وأصبح يعتمد كلياً على استيراد المنتجات المكررة الجاهزة. وهذا يعني أن المغرب يدفع ثمن الخام، وثمن التكرير في الخارج، وثمن الشحن والتأمين، ثم هامش المستورد والموزع. وتشير تقديرات إلى أن غياب التكرير المحلي يضيف ما بين 2.5 و3 دراهم إضافية في كل لتر مستورد.

كما أن المغرب أصبح رهينة لسوق روتردام ولتقلبات سوق المنتجات المكررة، حيث يباع برميل الغازوال المصفى بنحو 190 دولاراً، بينما يباع برميل النفط الخام بنحو 108 دولارات. الفارق وحده يعادل نحو 5 دراهم في اللتر.

حكومة المنصوري: اعتراف بالاحتكار.. وتدخل محتشم

تولت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري المسؤولية في أكتوبر 2026، وفي أول اختبار لها، وجدت نفسها أمام أزمة الغازوال.

وقد قامت الحكومة بخطوتين:

الأولى: الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل

قررت الحكومة مواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، وخصصت 400 مليون درهم لدعم نحو 200 ألف مركبة خلال الفترة من 1 إلى 15 نونبر. وهو دعم يجدد كل 15 يوماً منذ سنة 2026، وكان قد انطلق في مارس 2022.

لكن هذا الدعم، رغم أهميته للمهنيين، لا يصل مباشرة إلى المواطن، ولا يخفض سعر الغازوال في المحطة، ولا يمس هوامش أرباح الشركات. إنه يضخ أموالاً عمومية لمواكبة كلفة مرتفعة، دون معالجة سبب الارتفاع نفسه. وهو ما جعل نقابيين يعتبرونه استمراراً للنهج نفسه الذي كان متبعاً في حكومة عزيز أخنوش، دون تقييم لحصيلته وكلفته الإجمالية.

الثانية: رفع الضريبة على الشركات*

اقترحت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفع الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، وتحقق ربحاً صافياً يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، من 35 إلى 40 في المائة.

وقد بررت الحكومة هذا الرفع بوجود احتكار أو شبه احتكار في القطاع. وهو اعتراف مهم. فالحكومة نفسها تقر بأن السوق ليست تنافسية.

لكن البرلمانيين أنفسهم حذروا من أن الشركات قد تنقل أثر الزيادة الضريبية إلى المستهلك، عبر رفع الأسعار، إذا لم يواكب الإجراء بتسقيف هوامش الربح وضبط تركيبة الأسعار.

أما ما لم تفعله الحكومة، فهو الأهم:

- لم تفعل المادة الرابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تسمح لها بالتدخل الاستثنائي وتسقيف الأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بعد استشارة مجلس المنافسة.

- لم تعلن عن العودة إلى نظام المقاصة، واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن كلفته قد تصل إلى ما بين 50 و70 مليار درهم سنوياً، وأن توجيه هذه الاعتمادات إلى المستشفيات والخدمات العمومية أكثر جدوى.

- لم تعلن عن خطة واضحة لإحياء مصفاة "سامير"، واكتفت بالقول إن الأمر يتطلب استثمارات كبيرة وتحديات تقنية.

- لم تعلن عن تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، اللتين تقتطعان معاً أكثر من 30 في المائة من سعر البيع النهائي.

- اكتفت بإحداث لجنة بين وزارية لتتبع الأسعار يومياً، وتعليق تراخيص تصدير الطماطم والبطاطس والبصل، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027.

هذه إجراءات قد تخفف من آثار الغلاء على بعض المواد، لكنها لا تمس جوهر أزمة المحروقات: سوق محررة منذ نهاية 2015، دون ضوابط، ودون سقف للهامش، ودون تكرير محلي، ودون منافسة حقيقية.

وقد عبر عن ذلك الخبير الدولي العربي وسخين بقوله إن تحرير الأسعار لا يعني منح الشركات حرية مطلقة في تحديد هوامش أرباحها، وأن غياب الحزم والإرادة السياسية في تدبير القطاع أسهم في استمرار الاختلالات.

ما المطلوب؟ خمسة إجراءات لا تقبل التأجيل

من منظور حماية القدرة الشرائية، فإن المطلوب ليس بيانات تطمينية، بل قرارات واضحة:

1 - تفعيل التسقيف المؤقت

تطبيق المادة الرابعة من القانون 104.12، وتحديد سقف أعلى لهامش الربح، على أساس تكلفة الاستيراد الحقيقية، ومصاريف النقل والتخزين والتوزيع، وربح معقول ومحدد. التسقيف ليس عودة إلى المقاصة، بل تنظيم للسوق.

2 - ضريبة متحركة

اعتماد ضريبة متحركة تنخفض عندما ترتفع الأسعار الدولية، وترتفع عندما تنخفض، حتى لا يتحمل المواطن وحده كل الصدمات.

3 - إحياء التكرير المحلي

إعادة تشغيل مصفاة "سامير" أو بناء قدرة تكريرية جديدة، للاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة، وتقليص التبعية لسوق المنتجات المكررة.

4 - كسر الاحتكار في التخزين

تطوير قدرات التخزين الوطنية، والفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع، حتى يتمكن فاعلون جدد من دخول السوق وكسر هيمنة الشركات التسع.

5 - صندوق تضامن المستهلكين

إنشاء صندوق يمول من الضريبة الاستثنائية على الأرباح غير المتوقعة، ويوجه لدعم القدرة الشرائية في أوقات الأزمات، بدل أن تتحول الأزمات إلى أرباح للشركات وخسائر للمواطنين.

الخلاصة

وخلاصة القول، فان الغازوال في المغرب اليوم ليس مجرد مادة طاقية. إنه مرآة لاختلال بنيوي: تحرير دون ضوابط، واحتكار دون منافسة، وتكرير غائب، وحكومة تعترف بالاحتكار لكنها تتردد في مواجهته.

المواطن يدفع الزيادة بالدرهم، ويستعيد الانخفاض بالسنتيمات. والشركات تحقق المليارات، بينما تكتفي الحكومة بالدعم الظرفي واللجان والتصريحات.

وإذا لم تتحول الوعود بحماية القدرة الشرائية إلى قرارات ملموسة لتسقيف الهوامش وإحياء التكرير وكسر الاحتكار، فإن كل زيادة جديدة في الغازوال ستكون زيادة جديدة في أسعار كل شيء، وتراجعاً جديداً في معيشة المغاربة.



تعليقات الزوّار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس

اترك تعليقا

إقرأ أيضا