شكلت الدبلوماسية الحزبية المغربية، على امتداد العقود الماضية، إحدى الواجهات الموازية للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، حيث ساهمت الأحزاب السياسية، باختلاف مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية، في نقل الموقف المغربي إلى الفضاءات الدولية والإقليمية، والترافع بشأن عدالة القضية الوطنية داخل المنظمات الحزبية والبرلمانية والحقوقية. وقد ظل هذا الدور، رغم تفاوت مستوياته، يعكس نوعا من الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء باعتبارها قضية وجود ووحدة ترابية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والخلافات الإيديولوجية الداخلية.

الأحزاب الليبرالية المغربية لعبت دورا مهما في بناء جسور التواصل مع الأحزاب المحافظة والليبرالية بأوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مستفيدة من علاقاتها داخل المنتديات الدولية والهيئات الاقتصادية والسياسية ذات التوجه الليبرالي. وقد ركزت هذه الأحزاب في خطابها الخارجي على إبراز التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وعلى تقديم مقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وعمليا يحظى بدعم دولي متزايد، كما عملت على تنظيم لقاءات وندوات مع شخصيات سياسية وبرلمانية أجنبية للتعريف بالمبادرة المغربية ومكتسبات التنمية والاستقرار بالصحراء المغربية.

أما الأحزاب اليسارية والاشتراكية، فقد وجدت نفسها أمام تحديات أكثر تعقيدا بحكم التاريخ الإيديولوجي لبعض مكونات اليسار الدولي التي كانت تميل في مراحل معينة إلى تبني أطروحات الانفصال أو خطاب "تقرير المصير" بصيغته التقليدية. غير أن الأحزاب المغربية ذات المرجعية الاشتراكية، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استطاعت عبر حضورها داخل الأممية الاشتراكية أن تحقق اختراقات مهمة، وأن تدفع عددا من التنظيمات الاشتراكية الدولية إلى إعادة النظر في مقاربتها للنزاع الإقليمي حول الصحراء، من خلال التركيز على الحل السياسي الواقعي وعلى أهمية الاستقرار الإقليمي ووحدة الدول الوطنية. كما ساهم انفتاح بعض قيادات اليسار المغربي على مبادرات جديدة، مثل التواصل مع حركة صحراويون من أجل السلام، في إبراز وجود أصوات صحراوية بديلة ترفض الجمود والانفصال وتدعو إلى حل سياسي توافقي بعيد عن منطق الحرب والتصعيد.

الأحزاب ذات المرجعية المحافظة أو اليمينية بدورها جعلت من ملف الصحراء أولوية في علاقاتها الخارجية، خصوصا مع الأحزاب القومية والمحافظة في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، حيث ركزت في خطابها على البعد التاريخي والشرعي للسيادة المغربية على الصحراء، وعلى الروابط البيعية والامتدادات الاجتماعية والقبلية التي تجمع القبائل الصحراوية بالمملكة المغربية. كما حاولت هذه الأحزاب استثمار التحولات الجيوسياسية الدولية، وصعود الخطابات المرتبطة بالأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، لإبراز أهمية الدور المغربي في حماية المنطقة من التهديدات العابرة للحدود.

وفي المقابل، ظلت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حاضرة بشكل محتشم في واجهة الدبلوماسية الحزبية المرتبطة بقضية الصحراء، رغم امتلاكها لشبكات تواصل مع بعض الحركات والأحزاب الإسلامية في العالم العربي والإسلامي وعلى الخصوم الأحزاب الاسلامية بالجارة الجنوبية موريتانيا. ويرجع هذا الحضور المحدود إلى طبيعة العلاقات المعقدة داخل الفضاء الإسلامي الحزبي، وإلى حساسية بعض التنظيمات الإسلامية تجاه القضايا المرتبطة بالحدود والنزاعات الإقليمية، فضلا عن تركيز هذه الأحزاب في أحيان كثيرة على القضايا الداخلية أكثر من العمل الخارجي المنظم. ومع ذلك، فإن هذه الأحزاب تمتلك إمكانيات مهمة يمكن استثمارها مستقبلا، خاصة في القارة الإفريقية وفي الأوساط المحافظة بالعالم الإسلامي.

وشهدت السنوات الماضية عدة زيارات ولقاءات جمعت أحزابا مغربية بنظرائها في أوروبا وإفريقيا، كما قامت وفود حزبية مغربية، في فترات متفاوتة، بزيارات إلى موريتانيا في إطار تعزيز التنسيق السياسي والحزبي حول القضايا المشتركة. وقد شكلت هذه الزيارات فرصة لتوضيح الموقف المغربي، ولبناء قنوات تواصل مع النخب السياسية والفكرية والإعلامية الموريتانية، خاصة وأن موريتانيا تظل فاعلا محوريا في التوازنات المرتبطة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما أن العلاقات الاجتماعية والقبلية والتاريخية بين الشعبين المغربي والموريتاني تمنح الدبلوماسية الحزبية مجالا واسعا للتحرك والتأثير إذا ما تم استثماره بشكل مؤسساتي ومستدام.

ورغم أهمية هذا الفعل الدبلوماسي الحزبي، فإنه لا يزال يعاني من صعوبات هيكلية وإكراهات متعددة، في مقدمتها ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية، وغياب التكوين المتخصص في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية الموازية داخل العديد من الأحزاب المغربية. كما أن عددا من القيادات الحزبية ما زال ينظر إلى ملف الصحراء باعتباره ملفا محفوظا للدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية، وهو ما يحد من المبادرات الحزبية المستقلة ويجعل التحرك الخارجي رهينا بالمناسبات والظروف المواتية بدل أن يكون عملا استراتيجيا دائما ومؤسساتيا.

كما أن الدولة المغربية نفسها لم تستثمر بالشكل الكافي في هذه الآلية المهمة، رغم قدرتها على اختراق فضاءات سياسية ومدنية يصعب أحيانا على الدبلوماسية الرسمية الوصول إليها. فالأحزاب السياسية تمتلك إمكانيات للتأثير داخل الشبكات الحزبية الدولية والهيئات الفكرية والحقوقية والنقابية، ويمكنها أن تلعب دورا محوريا في مواجهة الأطروحات المعادية للوحدة الترابية، خصوصا داخل الأوساط التي تتأثر بخطابات حقوق الإنسان أو النزعات الإيديولوجية العابرة للحدود. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل الدبلوماسية الحزبية المغربية، وإدماجها ضمن رؤية وطنية شاملة للترافع الدولي حول القضية الوطنية.

ويبدو أن المستقبل يفرض على الأحزاب المغربية التركيز بشكل أكبر على بناء علاقات قوية ومستدامة مع الأحزاب الموريتانية بمختلف توجهاتها، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها موريتانيا في معادلة الصحراء وفي التوازنات الإقليمية المغاربية والإفريقية. فتعزيز الحوار الحزبي المغربي الموريتاني، وتنظيم منتديات مشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات، والانفتاح على النخب الشبابية والجامعية والإعلامية الموريتانية، كلها خطوات من شأنها أن تساهم في بناء فهم مشترك للمصالح الاستراتيجية للبلدين، وأن تعزز مناخ الثقة والتقارب السياسي والشعبي، بما يخدم الاستقرار والتنمية والتكامل في المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي.