انهت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان المعروفة اختصارا ب " طاس" اشغال جلسة الاستماع التي عقدتها خلف أبواب مغلقة، أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري، تقدم خلالها الأطراف المعنية في النزاع القائم حول مصير كاس أمم افريقيا لكرة القدم المغرب 2025، وجمعت بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهة أخرى. ووفقاً للتقارير، ساعات طويلة من المداولات، لتبدأ الآن مرحلة المداولات الخاصة بهيئة التحكيم.

وتنظر هيئة التحكيم -التي يرأسها الفرنسي جيرالد سيمون وتضم في عضويتها الألماني أولريش هاس والإيطالي ليوجي فوما غالي- في الطعن الذي قدمته السنغال ضد القرار القاضي باعتبار المغرب فائزاً بالمباراة (بسبب انسحاب الخصم أو ما يُعرف بـ "الفوز الاعتباري") بنتيجة 3-0. وتطالب السنغال بإلغاء هذا القرار والاعتراف بها فائزة بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

ويعود أصل النزاع إلى المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير؛ حيث غادر اللاعبون السنغاليون أرضية الملعب مؤقتاً احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب، قبل أن يعودوا ويفوزوا بالمباراة بنتيجة 1-0 بعد التمديد. وفي 17 مارس، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً باعتبار السنغال خاسرة للمباراة (بسبب الانسحاب).

تتمحور المسألة القانونية حول التبعات التنظيمية لهذا الانسحاب، وذلك بصرف النظر عن استئناف المباراة؛ إذ يتعين على محكمة التحكيم الرياضي (TAS) تقييم القرار المطعون فيه استناداً إلى القواعد الجاري العمل بها وملف القضية، دون أن تكون النتيجة المسجلة على أرض الملعب كافية وحدها لحسم النزاع.

هذا، وفي ختام الجلسة، عبر المسؤول السنغالي عبد الله سيدو سو عن ثقته في الدفوع المقدمة، فيما لم يدلِ ممثلو الجامعة الملكية المغربية بأي تصريح في الموضوع. ولا تتيح هذه الثقة ولا ذلك الصمت التنبؤ بمآل القضية، لا سيما وأن الجلسة عُقدت خلف أبواب مغلقة، مما يجعل تفاصيل المرافعات طي الكتمان.

الى ذلك تعتبر القضية تمس مباشرة مدى وضوح قرارات الكاف ومصداقيتها، بينما تتعلق بالنسبة للمنتخبين بمسألة الاعتراف باللقب القاري.

للإشارة فقد صرح ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، إلى أن اعلان قرار الهيئة قد يستغرق بضعة أيام أو حتى أسابيع، دون تحديد موعد نهائي؛ فالمرحلة الحالية مخصصة للمداولات، وليست لإعلان الفوز.