شهدت مدينة كلميم، يومي الثلاثاء 30 شتنبر والأربعاء 1 أكتوبر الجاري، أحداثا مثيرة للجدل بعد خروج مظاهرة شبابية دعا إليها عدد من الشبان الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "جيل زد"، وذلك من أجل التعبير عن مطالبهم الاجتماعية في إصلاح قطاعي التعليم والصحة، معتبرين أن هذه الملفات ذات أولوية قصوى وتستدعي تدخلا عاجلا يواكب تطلعات الشباب وانتظارات الساكنة المحلية.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات مساء الثلاثاء، حيث تجمع عشرات الشباب وسط أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، ورفعوا شعارات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، في أجواء بدت في بدايتها سلمية، وسط مراقبة أمنية هادئة دون تدخل مباشر من السلطات التي اكتفت بمتابعة الوضع عن قرب.
لكن المشهد تغير بشكل جذري يوم امس الأربعاء، بعدما تسلل إلى صفوف المحتجين أشخاص ملثمون، لتندلع مواجهات عنيفة في الشوارع الرئيسية للمدينة. حيث أقدم عدد من الشبان على رشق بالحجارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، شمل تكسير واجهات زجاجية لبنوك وشبابيك أوتوماتيكية، إضافة إلى اقتحام وكالتين بنكيتين وتخريب محتوياتهما وإتلاف وثائق وتجهيزات بداخلهما. كما تم إلحاق أضرار بإشارات المرور وبعض الآليات التابعة للقوات العمومية.
المواجهات استمرت لساعات طويلة، تحولت خلالها شوارع كلميم إلى ساحة احتقان، وكر وفر بين القوات الأمنية والمحتجين، حيث استعملت القوات العمومية الوسائل القانونية لتفريق المتظاهرين، فيما رد بعض الشبان بمزيد من الرشق بالحجارة وتخريب الممتلكات. وقد أفاد شهود عيان أن هذه الأحداث أسفرت عن اعتقال عدد من القاصرين الذين تمت إحالتهم على التحقيق.
ورغم تصاعد العنف، برزت داخل صفوف المتظاهرين أصوات شبابية أخرى دعت إلى التشبث بسلمية الاحتجاج ونبذ أعمال التخريب، مؤكدة أن الهدف الأساسي للاحتجاجات هو دفع الحكومة إلى الاستماع لمطالبهم الاجتماعية، وعلى رأسها إصلاح منظومتي التعليم والصحة، بعيدا عن المقاربة الأمنية التي، في نظرهم، لم تعد تجدي نفعا.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يشهد نقاشاً متواصلا حول أولويات الإصلاح الاجتماعي. ففي الوقت الذي شددت الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعها الأخير، على تمسكها بمقاربتها الحالية في التعاطي مع هذه الملفات، معتبرة أن خطتها تتقاطع في عدة نقاط مع مطالب الشباب، فإن المحتجين يرون أن هذه التصريحات تبقى عامة وغير ملموسة، ويطالبون بمبادرات عملية وسريعة تعكس إرادة سياسية حقيقية لمعالجة التحديات والاكراهات التي تواجه الأجيال الصاعدة.
وبين الدعوات السلمية والتحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو العنف، تبقى كلميم أمام اختبار صعب لإيجاد صيغة متوازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للشباب والحفاظ على النظام العام، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تفاعلات ومبادرات قد تعيد الهدوء إلى شوارع المدينة او تؤجج المزيد من الاحتقان.
*صحفي متدرب