تدخل مهنة العدول بالمغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، مرحلة قانونية جديدة مع دخول القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم المهنة حيز التنفيذ، في تحول تشريعي يتجاوز مجرد تحيين المقتضيات المنظمة لخطة العدالة، ليمتد إلى إعادة ترتيب قواعد الممارسة المهنية، وتحديث آليات التوثيق، وتعزيز ضمانات حفظ الوثائق وصيانة الحقوق.

ويأتي هذا المستجد بعد مسار تشريعي عرف نقاشاً مهنياً وقانونياً، انتهى بإصدار النص الجديد بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.58 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. وينسخ القانون الجديد القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية والاستثناءات التي نص عليها.

ويضع القانون الجديد الرقمنة في صلب تحديث الممارسة العدلية، إذ تنص المادة 83 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول، مع إلزام كل عدل بإيداعها إلكترونياً، يوماً بيوم، في المنصة الرقمية التي تعدها السلطة الحكومية لهذا الغرض، تحت طائلة المتابعة التأديبية. كما تقيد المادة نفسها الاطلاع على البيانات المضمنة بهذه الوثائق أو أخذ نسخ ورقية أو إلكترونية منها، باشتراط قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو مقرر قضائي، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ولا يقتصر هذا التحول على نقل الوثائق من الحامل الورقي إلى الوسيط الإلكتروني، بل يمتد إلى تنظيم مسطرة الحصول على نسخ الوثائق العدلية. فقد حددت المادة 84 الجهة المخولة باستخراج النسخ، إذ يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما استخراج نسخ منها، تحت مسؤوليته، بناءً على طلب أحد أطرافها أو وكيله أو ورثته. أما طلبات الأشخاص الآخرين، فتستلزم إذناً كتابياً يصدره القاضي المكلف بالتوثيق المختص.

وبالنسبة إلى الوثائق القديمة المضمنة بسجلات التضمين أو المحفوظة نظائرها بصفة قانونية بالمحاكم قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فقد خصصت لها المادة 87 مسطرة خاصة؛ إذ يقدم أصحاب العقود والشهادات أو وكلاؤهم أو ذوو حقوقهم طلب استخراج النسخ إلى القاضي المكلف بالتوثيق المختص، الذي يعين عدلين من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه للقيام بهذه المهمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً.

وعلى مستوى الممارسة المهنية، أقر التشريع الجديد إمكانية الخطاب على أصول ونظائر العقود والشهادات يدوياً أو إلكترونياً، وفق المادة 77، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها الشروط والإجراءات القانونية. كما توضح المادة 78 المقصود بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وتؤكد أن الوثيقة لا تكتسب الصبغة الرسمية إلا بعد الخطاب عليها.

كما أعاد القانون ضبط شروط الولوج إلى المهنة والواجبات المهنية، وعزز آليات المراقبة والتأديب. ونصت المادة 38 على تحمل العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية، وكذلك الأخطاء المهنية المنسوبة إلى أجرائه والمتمرنين لديه، مع إلزامه بإبرام عقد تأمين لضمان هذه المسؤولية، تحت طائلة المتابعة التأديبية، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.

وفي سياق إعادة هيكلة المهنة، خصص القانون مقتضيات انتقالية لإدماج النساخ الذين يزاولون مهامهم وفق القانون السابق المنظم لمهنتهم. وتنص المادة 200 على إدماج المعنيين الذين يتقدمون بطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، فيما تحدد المادة 201 شروط تعيين الناسخ المدمج عدلاً، بعد قضاء فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر، مع استيفاء الشروط القانونية الأخرى.

غير أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة أن جميع مقتضياته ستصبح قابلة للتطبيق التقني بصورة فورية؛ إذ تظل بعض الإجراءات مرتبطة بصدور النصوص التنظيمية المحددة لكيفيات تنفيذها، ولا سيما ما يتعلق بالحفظ الإلكتروني وإجراءات استخراج النسخ وتدبير المنصة الرقمية.

وبذلك، لا يقف الرهان عند حدود تحديث مهنة العدول أو إدخال التكنولوجيا إلى مساطرها، بل يمتد إلى تحقيق التوازن بين النجاعة المهنية والأمن التوثيقي، وضمان سلامة المعاملات وصيانة حقوق المتعاقدين. فالتوثيق، في جوهره، ليس مجرد تحرير للعقود وحفظ للوثائق، وإنما ركيزة أساسية لاستقرار المعاملات وحماية الحقوق من مخاطر النزاع والضياع.

ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد ستنجح المقتضيات الجديدة في تحويل التوثيق العدلي بالمغرب إلى منظومة أكثر حداثة وشفافية ونجاعة، بما يعزز ثقة المواطن ويحفظ حقوقه في ظل التحولات القانونية والرقمية؟