مليار لخاليلوزيتش مقابل الإقالة مسؤولية لقجع في هدر المال العام ثابتة

 مليار لخاليلوزيتش مقابل الإقالة مسؤولية لقجع في هدر المال العام ثابتة
محمد صالح اكليم 12 أغسطس 2022

كلفت اقالة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش مايربو عن مليار سنتيم، غنمها الاطار البوسني، الفرنسي الجنسية، في لمح البصر للتوقيع على وثيقة الانفصال الذي قيل انه تم بالتراضي.  
واناح الفاعل الرياضي والإعلامي، سمير شوقي في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، باللائمة على فوزي لقجع في ارتفاع كلفة الإنفصال عن وحيد، والتي قدرها بمليار سنتيم واعتبرها هدرا للمال العام ، مشيرا الى ان " أخطاء لقجع أصبحت جد مكلفة في ظرفية اقتصادية جد صعبة، ولا من يحرك ساكناً ".
واضاف سمير شوقي في تدوينته، انه لو كان هناك تدبير عقلاني لعمدت جامعة لقجع على إقالة وحيد غداة الإقصاء من ربع نهاية ماس افريقيا للامم ، شهر فبراير 2022. 
آنذاك خرج وحيد للصحافة ليقول للجميع أن عُقدة الاهداف تنص على دور الربع بينما فيديو تقديم وحيد للصحافة المغربية عند التعاقد معه يبين بالوضوح لقجع وهو يقول أمامه أن الأهداف هي نصف نهاية كأس إفريقيا والتأهل لكأس العالم.
واردف شوقي :" بعدها بلع لقجع لسانه و معه غالبية المنابر الاعلامية وبقي وحيد يتقاضى أجره كاملاً مدة 6 أشهر دون عمل،  أي حوالي نصف مليار من المال العام! ولأنه ليس هناك لا حساب ولا عقاب ولا ربط مسؤولية بالمحاسبة، فهاهو لقجع يقرر فك الارتباط معه بعد كل هذه المدة!
بأي ثمن ياترى انتهت مفاوضات "التراضي" الذي بشرنا به بلاغ الجامعة؟ متأخرات وحيد أزيد من مليار سنتيم و لو افترضنا انه تنازل عن النصف (وإن كان ذلك مستبعداً لأن الرجل بخيل وحساسبي) يعني نصف مليار وإذا أضفنا اليها النصف الآخر الذي تقاضاه في الفترة السابقة فذلك يعني ان وحيد سيعود لباريس وفي جيبه حوالي مليون يورو … من المال العام.
هذا، واعتبارا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب، فقد كان الاحرى بلقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي يشغل في نفس الوقت " ياحسرة" وزيرا منتدبا لدى وزارة المالية في الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش،ما يعني انه العالم بكل اسرار مالية المغرب والظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها، ان يكون اشد حرصا على المال العام ،علما انه هو من يتحمل المسؤولية كاملة في انتداب وحيد خاليلوزيتش، وهو من وقع معه العقد، منتصف شهر غشت 2019. 

وعليه فان مسؤولية فوزي لقجع في هدر المال العام، ثابتة، مما يتطلب معه اخضاعه لقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 



تعليقات الزوّار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس

اترك تعليقا

إقرأ أيضا