تزداد متاعب الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، المعتقل حاليا على ذمة التحقيق، بعد مواجهته من طرف المحققين باستغلال نفوذه للتلاعب في مجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح التي كان يرأس مجلسها الجماعي لمدة تجاوزت العقدين قبل عزله مؤخرا من طرف وزارة الداخلية.
ووجه المحققون بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائي، محمد مبديع، بشكاية تتضمن استغلال مبديع لنفوذه والتلاعب في مبلغ 566.470.000,00 درهما، خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح، وباختلاسات همّت المالية المرصودة لمشاريع المدينة وتفويت أراضي للوبيات العقار بثمن بخس.
وحسب ما اوردته مصادر إعلامية، فقد انصبت الأبحاث حول صفقات شابتها خروقات وشبهات، خاصة وأن أغلبها أنيط لمكتبي دراسات معينة وبمبالغ كبيرة، من بينها صفقة أنيطت لمكتبي دراسات أدت فيها الجماعة مبلغ 29.743.519,80 درهم، إلا أن هذه الصفقة أبرمت دون تحديد مبلغها التقديري ولا آجال تنفيذها.
وأضافت نفس المصادر، انه ورغم أن صفقة الدراسات المذكورة ظلت مفتوحة منذ 2006، لكن محمد مبديع بصفته رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح عمد إلى إبرام صفقتين للدراسات في 2013 مع نفس مكتب الدراسات، تتعلق هذه المرة بدراسات التصميم المديري لتطهير السائل بمبلغ 7.992.000,00 درهم، وعقد صفقة أخرى في 2015 موضوعها التأهيل الحضري بمبلغ 24.960.000,00 درهم”.
واردفت المصادر ذاتها ان التحقيقات الأمنية أظهرت عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، التي تعمد أعضاء لجنة فتح أظرفة هذه الصفقة إقصاء مكاتب دراسات متنافسة بشكل تعسفي.
هذا، ووقفت التحقيقات عند عمل مكتب الدراسات المعني، على إعداد وثائق نظام الاستشارة بشروط تتناسب مع المؤهلات والإمكانيات المتوفرة لديها، والذي كان موضوع تقرير افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية.