قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 29 ابريل الجاري، متابعة خمسة عسكريين، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ومحاولة ذلك ومحاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح ،  وامر بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز،  في انتظار عرضهم على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة لمحاكمتهم بالمنسوب اليهم .
رئاسة النيابة العمة بمحكمة الاستئناف بفاس اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي  تمنحها الحق في إحالة  المتهمين على غرفة الجنايات. في مثل هذه الحالة
وحسب المادة المذكورة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.