تتوالى نجاحات المصالح الأمنية المغربية لتبصم على موقع مميز بوأها مكانة تحظى بالتقدير بين نظيراتها في العالم، بفضل حنكتها ومهنيتها في تصديها ومحاربتها للإرهاب وللجريمة بكل اشكالها، وملاحقة الأشخاص الأجانب المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مما مكنها من توطيد علاقات التعاون الأمني الدولي. 
ومن النجاحات التي سجلتها المصالح الأمنية المغربية، مؤخرا، وضعها نقطة النهاية لمغامرة مواطن هولندي يدعى "كريستو هـ" الفار من العدالة في بلاده، منذ 2015، بعدما أطلق النار على شخصين خلال شجار بين أطفال في ساحة ألعاب شهر يونيو من نفس السنة.
وكان القضاء الهولندي قد أصدر في دجنبر 2018، حكما غيابيا بسجن "كريستو" البالغ من العمر 42 سنة، والعضو بإحدى الشبكات الإجرامية المنظمة، (بسجنه) 12 سنة نافذة بتهمة محاولة القتل العمد، غير أنه فر من العدالة منذ ارتكابه للجريمة.
وألقت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، القبض على "كريستو" يوم الأربعاء الماضي، بمدينة مكناس، بناء على نشرة حمراء صادرة عن "الإنتربول" حيث كان متلبسا بانتحال هوية بلجيكية مزيفة.
وأوردت صحيفة "تليغراف" الهولندية، ان الفار من قضاء بلاده كان موضوع مذكرة بحث في هولندا، حيث خصصت السلطات مكافأة قدرت بـ 10 آلاف يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أنه يقيم في المغرب، ليتم التنسيق مع الشرطة المغربية لاعتقاله.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن النيابة العامة الهولندية، أن اعتقال "كريستو"، جاء بعد تحقيق طويل وتعاون ممتاز بين الشرطة المغربية وفريق "Fas NL   " المتخصص في ملاحقة الهاربين، مبرزة أن هذا التعاون المكثف تكلل بتوقيف المبحوث عنه بمدينة مكناس.
ونقلت “تليغراف”، عن الشرطة الهولندية، قولها إن سبب إطلاق النار الذي أدين من أجل “كريستو هـ” كان “تافها جدا”. ووفقا لشهود عيان، فإن مشادة نشبت في ملعب بين ابنة أحد الضحايا وصبي من الحي، تحوّلت إلى مأساة بعدما ظهر المتهم (كان يعرف الصبي) وفي يده مسدس حيث أطلق النار على الضحيتين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الهولندية ستطالب نظيرتها المغربية بتسليم المتهم، مشيرا إلى أنه في يونيو الماضي توصل المغرب وهولندا إلى اتفاق بشأن تسليم المجرمين، غير أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي بين البلدين، مرجحا التوقيع عليه في الخريف المقبل.
هذا، وقد تم وضع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.