تواصل لجنة تفتيش من القيادة العليا للدرك الملكي التي حلت، يوم 15 ماي الماضي، بميناء العيون تحقيقاتها بمندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى، فيما ما بات يعرف بمافيا تهريب الأسماك والتنصل من أداء الواجبات المستحقة لخزينة الدولة بتزوير وصولات السمك المصطاد بهذا المرفأ الاقتصادي الهام.
وأفادت مصادر سكوبريس، ان لجنة التفتيش المذكورة تواصل تحقيقاتها المعمقة للوصول لهوية متورطين محتملين، بميناء المرسى بالعيون، بعد توقيف شاحنة محملة بأطنان من السمك المهرب  من طرف عناصر السد القضائي القار للدرك الملكي بالجماعة الترابية واد الشبيكة التابعة لإقليم طانطان لها علاقة بالميناء المذكور.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان قد امر، مساء يوم  الجمعة 02 يونيو الجاري، بإيداع موظفين بالمكتب الوطني للصيد البحري بالمرسى العيون  السحن المحلي لحاضرة إقليم العبور، بتهمة تزوير في وصولات السمك و المشاركة فيه ومتابعة ربان الصيد بالجر في حالة سراح.
وتعود تفاصيل  هذه النازلة، إلى يوم 05 ماي 2023، حين  تمكنت عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي القار بمدخل الجماعة الترابية  اشبيكة التابعة لإقليم طانطان، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13500 كيلوغرام، (13,5 طن)، من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي، لتباشر النيابة العامة المختصة تحقيقا معمق في القضية.
وحسب  ذات المصادر، فان التحقيقات  التي باشرتها لجنة التفتيش من الدرك الملكي بمندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، والتي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تهدف الى  تحديد الجهات المسؤولة عن هاته السلوكيات الفوضوية، التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات على المستوى الإداري، خصوصا وأن هناك جهات بدأت تتحسس رؤوسها بالميناء.
هذا، وينص القانون الجديد عن مسؤولية الربان في اصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط، ويتوعده بعقوبات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وذلك انسجاما مع الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت مصدرها.