طالب رئيس المجلس الإقليمي لتنغير وعضو مجلس جماعة قلعة مكونة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إبراهيم أيت القاسح، بتنفيذ منطوق الحكم الصادر في حق الطالب الباحث كريم أمزال.
وكان الرئيس المذكور قد رفع شكاية الى القضاء ضد كريم أمزال يتهمه فيها بنشر صورته دون إذنه رغم كونه شخصية عمومية ومنتخبا يتولى تدبير الشأن المحلي بإقليم تنغير. 
والتمس رئيس المجلس الإقليمي لتنغير إبراهيم أيت القاسح المطالب بالحق المدني في الدعوى القضائية للمحكمة الحكم له بتعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم، تم على ضوءها إدانة المشتكى به من طرف القاضي المقيم بمدينة قلعة مكونة، الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى" وبتعريض للمطالب بالحق المدني قدره 7000 درهم". 
هذت، وتوصل الطالب الباحث أمزال ب "إشعار" عن طريق مفوض قضائي من أجل أداء التعريض المقضي به لفائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، على إثر الحكم القضائي الذي اعتبره العديد من النشطاء الحقوقيين الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي جائرا. 
وفي تصريح صحفي، نعت كريم أمزال المتابعة التي أدين على إثرها بالظالمة والكيدية، مبرزا أن صاحب الشكاية شخصية عمومية، وعليه تقبل النقد، خصوصا أنه يشغل منصب رئيس مجلس إقليمي وعضو جماعة قلعة مكونة في أوقات سابقة.
هذا، وأوضح كريم أمزال أن " الصورة التقطت في مكان عام من طرف اشخاص اخرين، وتم تداولها على نطاق واسع عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن نشرها، لا يحمل اي مس بالرئيس وان الشكاية بشأنها كيدية، ومتابعته قضائيا مجرد تصفيات حسابات سياسية.