أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 12 يناير الجاري، محمد الوردي، الرئيس المدير العام لمجموعة "باب دارنا" العقارية، بتهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وقضت في حقه ب 15 سنة نافذة، فيما أدين المتهمون السبعة المتابعين في نفس الملف بأحكام تراوحت بين عامين و12سنة نافذة.
وجاء النطق بالحكم في حق الرئيس المدير العام لمجموعة "باب دارنا" وشركاءه السبعة من بينهم المدير العام والمدير التجاري والمديرة الإدارية والمالية والمدير التقني والمحاسب والموثق وزوجة المتهم الرئيسي، بعد جلسات ماراطونية، وفي اعقاب جلسة أعطيت فيها الكلمة الأخيرة للمتهم الرئيسي الذي أبدى فيها استعداده لإرجاع المبالغ المالية إلى الضحايا.
هذا، وكانت فضيحة باب دارنا" قد انفجرت بعد اكتشاف الضحايا الذين اقتنوا من الشركة المذكورة حوالي 12 مشروعا عقاريا، تبين فيما بعد أنها مشاريع "خيالية"، حيث سوقت الشركة العقارية هاته المشاريع بالرغم من أنها لا تملك الأراضي التي سيتم تشييد المشروعات المسوقة عليها.
الى ذلك، يطالب الضحايا الذي يناهز عددهم 1400 شخص بإنصافهم عبر إرجاع المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى الشركة المذكورة، حيث تقدر قيمة التسبيقات التي مازالت في ذمة مالك شركة باب دارنا ب400 مليون درهم.