أدانت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، دركيين كانا يشتغلان بسرية الدرك بمدينة العرائش، بالسجن النافذ بتهمة التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز.
وقضت الهيئة القضائية المذكورة بالحبس أربع سنوات نافذة في حق المساعد الأول الرئيس السابق للمركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش، وبالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق دركي برتبة رقيب، بعد متابعتهما بتهمة التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز.
وتعود فصول النازلة الى شهر غشت من السنة الماضية، بعد إيقاف شخص كان موضوع مذكرة بحث صادرة من قبل مصالح الدرك الملكي بمدينة القنيطرة، من طرف مصالح الشرطة بمفوضية أمن العرائش، واحيل على المركز الترابي للدرك الملكي بنفس المدينة بغرض تسليمه لدرك القنيطرة.
وخلال البحث الذي انجزته الضابطة القضائية للدرك الملكي مع الدركيين الموقوفين، تبين لها  انه أثناء إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات من طرف مصلحة الشرطة القضائية بأمن العرائش، حجزت لديه ثلاثة هواتف نقالة، تم تسليمها لرئيس المركز الترابي للدرك الملكي مع الشخص الموقوف، بعد ان التقطت صورا للهواتف المحجوزة، إلا أن هذه الأخيرة سلمت بطريقة مشبوهة لعائلة الشخص المعتقل من طرف رئيس المركز الترابي، رغم توفر محضر يثبت تسليم هذه الهواتف للدركيين بالعرائش، وبعد اكتشاف الأمر تم إحضار هواتف أخرى بدلها لتغيير مجريات القضية من قبل الدركيين الموقوفين، غير تلك التي تم حجزها لدى بارون المخدرات المعتقل، والتي يعتقد بأنها تتضمن اتصالات مع أفراد الشبكة الإجرامية ومهربي المخدرات.
هذا، وحاول الدركيان المدانان أثناء الاستماع إليهما التأكيد بأن أحد أفراد عائلة بارون المخدرات المعتقل، أخذها في غفلة منه حينما علموا بتوقيفه وتواجده بمركز الدرك بالعرائش، وهو ما أثار جدلا حول وجود تواطؤ بين الدركيين الموقوفين وبارون المخدرات.