تطورت تداعيات الرد المستفز لوزير العدل عبد اللطيف وهبي عن سؤال صحافي حول مشاركة نجله في امتحان الأهلية للمحاماة بعد الكثير من الردود والتعليقات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لتنتقل الى ردهات المحاكم عبر شكايات مواطنين متضررين.
 ويسود سخط عارم وسط شريحة واسعه من المتضررين من امتحان الأهلية الذي أثير حول نتائجه نقاش كبير، حيث أحد المتضررين من نتائج هذا الامتحان شكاية ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل المتابعة بجريمة التزوير في لوائح الناجحين في امتحان المحاماة استنادا إلى مقتضيات الفصلين 351 و352 من مجموعة القانون الجنائي، ومقتضيات المادتين 3 و265 من قانون المسطرة الجنائية، كما استند المشتكي على مقتضيات الفصلين 6 و117 من الدستور.
هذا، وأعلنت لجنة وطنية تضم المتضررين عن تنظيم ما سموه "مسيرة الكرامة"، منتصف يوم الأحد 8 يناير الجاري، أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، مطالبين ب "إلغاء نتائج الامتحان وفتح تحقيق في الخروقات الشكلية والموضوعية المسيئة لرسالة المحاماة".
الى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي منذ أمس الخميس رابط خبر نشر بموقع الكتروني تحت عنوان عبد اللطيف وهبي يستقيل من منصب وزير العدل ورئاسة حزب الاصالة والمعاصرة، موردا ان وزير العدل تقدم بطلب في الموضوع إلى رئيس الحكومة عزيز اخنوش، غير انه تبين ان الخبر لا أساس له من الصحة، وإنما كان مجرد إشاعة مقصودة، ناتجة عن استغلال الفرصة من طرف الموقع المذكور للرفع من عدد المشاهدات لتحقيق "البوز"، وهذه آفة أخرى ابتليت بها الصحافة المغربية في غياب سلطة الردع عن متابعة مثل مروجي هذه الأكاذيب مما يفقدها ما تبقى من مصداقية ويعمق أزمتها