ألقت الشرطة المغربية القبض مؤخراـ على موظف مسؤول عن قسم الحالة المدنية بإقليم آسا – الزاك، للاشتباه في ارتكابه اعمالا إجرامية تتعلق بالهجرة غير النظامية وتزوير وثائق رسمية.
وجاء اعتقال المسؤول المذكور على خلفية الاشتباه في تورطه في اقضية أشارت بناء على طلب من الشرطة الاسبانية التي راسلت نظيرتها المغربية عبر الإنتربول إثر اكتشافهم خلال التحقيقات التي أجرتها ليتأكد لها أن السجلات الرسمية لا تتطابق مع تلك التي قدمها مجموعة من المعتقلين، تم القبض عليهم في عملية   تفكيك الشرطة الإسبانية لمنظمة متهمة بالتزوير وتسوية أوضاع مهاجرين مغاربة في إسبانيا مقابل 3000 يورو للشخص الواحد.
وبحسب مصادر متطابقة فقد حجزت الشرطة الإسبانية عدة وثائق مزورة لدى 6 أشخاص قدموا أنفسهم كمهاجرين من أبناء صحراويين إسبان. وأسفرت العملية، التي أطلق عليها اسم "الطوارق"، عن اعتقالهم، أربعة في نافارا وواحد في ألميريا وآخر في تاراغونا. منهم اثنين متهمين بارتكاب جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق.
وبحسب محققي الشرطة الاسبانية، فإن الوثائق التي قدمها مهاجرون لتسوية أوضاعهم في إسبانيا منحت لهم من قبل مسؤول عن الحالة المدنية بإقليم آسا - الزاك.
وأوردت وسائل إعلام إسبانية، أن جميع طلبات الحصول على بطائق الإقامة أظهرت وجود تشابه في جذورهم العائلية، على الرغم من تقديمها في مقاطعات مختلفة.، موضحة أن المحققين الإسبان اتصلوا بنظرائهم المغاربة وأكدوا أن السجلات الرسمية لا تتطابق مع تلك التي قدمها المعتقلون، في الوقت الذي ألقت الشرطة المغربية القبض على المسؤول عن قسم الحالة المدنية بمدينة اسا لتورطه في القضية.
هذا، وافضت التحقيقات التي خضع لها قرابة 50 مواطنا مغربيا الى انهم تواصلوا مع المنظمة الإجرامية المفككة للحصول على وثائق الإقامة، ودفعوا مقابل ذلك حوالي 3000 يورو، ما در على الشبكة الاجرامية أرباحاً تصل إلى 150 ألف يورو.