عرف ملف تورط شقيق برلماني ورئيس سابق لفريق وطني كبير ممارس في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، في السطو على عقار بنواحي الدار البيضاء، يزيد سعره عن مليار ونصف سنتيم، عدة تطورات قد تزج بعدد من الأشخاص في السجن. 
وكانت سيدة تقطن بنواحي الدار البيضاء قد  تقدمت يوم 26 يوليوز  2021  بشكاية تتهم فيها أشخاصا، من بينهم شقيق برلماني ورئيس سابق لفريق وطني  كبير ممارس في البطولة الوطنية الاحترافية  لكرة القدم ، بتزوير وثائق عقار في ملكيتها، دخلت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية، على خط هذا الملف، من خلال توقيف المتهم الرئيسي بمطار محمد الخامس الدولي، بعدما أصدرت النيابة العامة أمر بإغلاق الحدود في وجهه.
وتعود أسباب توقيف (ع  -  ب) الأسبوع الماضي، إلى قيامه برفقة موثق وسماسرة وأطراف أخرى بالاستيلاء على عقار يسمى "بلاد حادة" والمتواجد بمنطقة مديونة، مستغلين في ذلك امرأة متسولة يفوق عمرها 90 عاما.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد قام أحد الورثة بتقديم شكاية إلى الجهات القضائية بعد اكتشافها عملية التزوير، على إثر قيام شقيق البرلماني والموثق الذي أبرم العقد، و المرأة التي كانت تعيش معها الهالكة صاحبة الأرض الأصلية (ح -  ص)، في الاستيلاء على أرض مساحتها هكتار و700 متر مربع.
وأقدمت السيدة المتورطة إلى جانب المتهم الاول، بعد تسخيرهما للمتسولة المسنة والتي تم منحها 250 درهما، لانتحال صفة الراحلة، التي كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، بعد الاستيلاء على بطاقتها التعريفية، قصد تنفيذ عملية تزوير الوثائق، وتفويت العقار لصالح شركة الموقوف (ع. ب).
وكانت المرحومة (ح - ص)، قد تواجدت رفقة المشتكى بها (ب - ث)، في منزلها بعدما اشتد عليها المرض، لتقوم الأخيرة سنة 2019، بإنجاز بطاقة تعريف وطنية جديدة للأخيرة، والتي بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27، على أن تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.
وسبق أن تقدمت المرحومة (ح. ص)، بشكايات في مواجهة المدعوة (ب - ث)، التي كانت تعيش معها، من أجل تعريضها للضرب ومحاولة القتل.
ووفق مضمون الملف، فإن العقد موضوع الطعن بالزور، تضمن بأن البطاقة الوطنية الخاصة بـ (ح -ص)، صالحة إلى غاية 2022/02/02، في حين أن هذه البطاقة لا علاقة لها بمورثة المشتكية (ح -  ص)، إذ سبق لها أن ضاعت، بالإضافة إلى عدم مغادرة المرحومة للمنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، الأمر الذي أثبت عملية التزوير.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن العقد تضمن تسلم المرحومة (ح -  ص)، مبلغا يقدر بـ 3 ملايين درهم، مع تأكيد الشركة المتهمة في هذا الملف في شخص ممثلها القانوني (ع -  ب)، أنها قامت بتسليم 5 ملايين درهم للسيدة (ح -  ص). حصلت منها المشتكى (ب - ث) على 2 ملايين درهم.
هذاـ ويتابع الاشخاص الموقوفون على ذمة هذه القضية بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب لسحب مبالغ مالية دون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية.
الفضيحة الجديدة التي تفجرت مؤخرا بالدار البيضاء والمتعلقة بالسطو على عقار بطرق التزوير والاحتيال تعيد الى الاذهان قضية العقيد " كولونيل " القائد السابق للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء الذي حوكم رفقة مجموعة من الأشخاص وعدول وشهود زور بخمس سنوات سجنا نافذة مع بداية العهد الجديد، بعد الاستيلاء بالتزوير على بقع أرضية في ملكية احدى ورثة بنمسيك.