أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليهما.
وأفادت مصادر متطابقة أن الشرطيان الدراجيان كانا قد غادرا المكان المخصص لدوريتهما في ساعة متأخرة من ليلة 26 و27 شتنبر، دون إشعار قاعة القيادة والتنسيق التي تتولى تدبير عمل دوريات الشرطة في الشارع العام، كما قاما بتوقيف سيدة من مستعملي الطريق في مكان خارج عن نطاق عملهما ولم يلتزما بتسجيل المخالفة المرورية المقررة قانونا.
وأضافت نفس المصدر أن البحث الإداري المنجز في هذه القضية أسفر عن تسجيل مخالفات مهنية جسيمة في حق الشرطيين الدراجيين، وهما برتبة مقدم رئيس ومقدم شرطة، وهو ما استدعى اتخاذ عقوبة التوقيف المؤقت في حقهما مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي.
هذا، وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط  قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من أفعال الرشوة والابتزاز المنسوبة لشرطيين دراجيين تابعين للهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط،، بعد توصل المصالح المعنية بشكاية من سيدة تنسب للشرطيين، وهما برتبة مقدم شرطة، تعريضها للابتزازوطلب رشوة، وهي الشكاية التي تفاعلت معها الشرطة القضائية بسرعة وفتحت في شأنها بحثا قضائيا..
 الى ذلك، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني من وراء هذه التدابير التأديبية والتقويمية الى حرص على تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع القطع النهائي مع كل التجاوزات والمخالفات الشخصية التي قد تمس بأمن المواطنين.
للاشارة ، فقد كانت كل المصالح اللاممركزة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قد توصلت ، أمس الاثنين 26 شتنبر الماضي، بمذكرة مصلحية تتضمن تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها سواء أمام دوائر الشرطة أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني.
وتضمنت المذكرة الأخيرة، التي وقعها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، توجيهات تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة "استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية وإحالة الناتج على الجهات المختصة"، مع التأكيد على وجوب "التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم".