أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء 27 شتنبر، رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، بتهم المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، .وقضت في حقه بثمانية "8"  أشهر حبسا  نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم . 
كما قضت ذات الهيئة، بنفس العقوبة الحبسية  في حق نائبه (م- ط) ،  و ب 8 سنوات سجنا على المتهم الأول (س.ب) و ب3 سنوات حبسا على المتهم الثاني (ي- ع)  وب (02) سنتين حبسا نافذا على المتهم السابع (أ. ر) ، فيما برات (م-ع) من التهم المنسوبة اليه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة الحكم، في حق المدانين  المدانين بأداءهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم ، و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
هذا، وتوبع المتهمون بتهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.