قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الرباط، أول أمس الثلاثاء 9 غشت الجاري، رفض منح السراح المؤقت للقاضي المستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهم في ملف فضيحة سمسرة المحاكم، مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق، القاضي بإيداعه السجن، وإجراء التحقيق معه في حالة اعتقال.
المستشار المذكور تم الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد بأنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق.
و كان  الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر إحالة المتهم الرئيسي في هذه الفضيحة ، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع على قاضي التحقيق في الغرفة الأولى حالة اعتقال، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية، بعد اعتراف عاملة نظافة تشتغل بذات المرسسة القضائية المحكمة، امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بكونها مارست الجنس مع هذا النائب حضوريا في مكتبه بالمحكمة، بالإضافة إلى تواصلها معه عبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب، مما جعله متورطا في في تزعم  عصابة متخصصة في السمسرة في ملفات القضائية، والتلاعب بالقرارات في المحكمة بعين السبع.
هذا،  وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،  قد باشرت بأمر من الوكيل العام للملك بتفس المدينة أبحاثا وتحريات للتحقق من ظروف وخلفيات وحقيقة ما ورد بشريط صوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة، لتحديد هويات العديد من المشتبه في تورطهم في هذه القضية،  والذين بلغ هددهم في المرحلة الاولى 29 شخصا، من بينهم قضاة ووكلاء ملك ورجال سلطة ومحامون وموظفون .
الى ذلك ، تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المشتبه فيهم وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة باستئنافية البيضاء، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة واستغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.