بناء على قرار قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، انضاف القاضي "م  - ج " المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى نواب وكيل الملك الثلاثة بالمحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء المتابعين فيما بات يعرف بملف "السمسرة" ليرتفع عدد القضاة المتابعين في هذه القضية إلى أربعة.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اول أمس الأربعاء 3 غشت الجاري،   لقاضي يشغل منصب مستشار باستئنافية الدارالبيضاء في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وبعد ذلك ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة وهي المسطرة التي تم سلكها.
وتم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للبحث في الملف وعين قاضي التحقيق بها للاستماع إلى القاضي المستشار، وقرر متابعته فـي حالة اعـتـقال وإيداعه سجن العـرجات، لينضاف إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية متابعين الملف اثنان في حالة سراح وواحد في حالة اعتقال.
وافادت مصادر مطلعة، ان الـقـاضي المستشار المعتقل على ذمة هذه الـقـضية ورد اسمه فـي تـصريـحات مـنـسـوبة إلـى "السمسار" العمومي، والذي أكد فيها وساطته فـي مـلـف يـخـص متهمة بـإعـداد وكـر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ليتوسط "السمسار الـعـمـومي" فـي الـقـضية لدى الـقاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهـم، منها نسبة 25 في المائة للمحامي.
وأضافت نفس المصادر أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نافذا، ما أغضب "السمسار" الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخبره أن الـحكم كان لصالحها وأن قضاة هيأة المحكمة التي نظرت في الملف "واعريـن". وقال "الـسـمـسـار" أنه تلقى اتصالا من السجـيـنـة الـتـي عبـرت عن غضبها من الحكم الصادر في حقها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.
هذا، وأعادت واقعة اعتقال الـقـاضي المستشار، وإيداعه سجن العرجات، مـسألة ضمانات الحضور، إلى واجهة النقاش والتعامل فـي قضية واحدة بمنطقـين، الـسـراح والاعتقال لقضاة متهمين بالتهم نفسها ويتوفرون عـلى الضمانات ذاتهـا.