قضت محكمة النقض أمس الاربعاء 6 يوليوز الجاري، بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق كل من السيد عمر حجيرة، والسيد عبد النبي بعيوي والسيد لخضر حدوش وآخرين، وإحالة الملف على محكمة أخرى. 
وتعود حيثيات الملف إلى سنوات سابقة عندما ترأس عمر حجيرة جماعة وجدة بين 2009 و2021. حيث سبق للسيد قاضي التحقيق بمحكمة فاس وبعد سنوات من التحقيق قرر عدم المتابعة وحفظ الملف في حق هؤلاء لعدم كفاية الادلة المتعلقة بتهمة تبديد الأموال العمومية.
وهو ما زكته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة فاس التي سبق وقررت، بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق، قضت وبعد سنوات من الجلسات والاستماع ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
قبل صدور الحكم الاستئنافي بالإدانة هذا الحكم الذي تم استغلاله بشكل مفرط خاصة ضد الرئيس السابق لجماعة وجدة القيادي الاستقلالي عمر حجيرة ورئيس جهة الشرق عبد النبي البيوي في كل الفترات الانتخابية.
ويأتي حكم محكمة النقض الصادر أمس بناء على حيثيات ودفوعات تضمنها ملفات الطعون التي وضعت بالمحكمة طبقا للقانون والذي اقتنعت من خلالها المحكمة بضرورة إلغاء الحكم.
لا شك أن وثيقة محكمة النقض في هاته النازلة ستصبح وثيقة مرجعية في تاريخ القضاء المغربي