أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف لمدينة فاس، امس الثلاثاء 21 يونيو الجاري، محاكمة رشيد الفايق البرلماني عن دائرة فاس ورئيس جماعة أولاد الطيب، من حزب التجمع الوطني للأحرار وشقيقه جواد الفايق  رئيس مجلس عمالة فاس ،  إلى جلسة يوم  28  من نفس الشهر.
وواجهت هيئة المحكمة المذكورة المتهمين الذين مثلوا حضوريا امامها  بتهم تتعلق بالارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، و التزوير في محررات رسمية ووثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، واستغلال النفوذ و النصب والاحتيالـ كل حسب المنسوب اليه .
كما قررت  ذات الهيئة ضم الملتمسات المتعلقة باستدعاء بعض الأطراف الأخرى من رجال السلطة على صلة برشيد الفايق ومن معه، وهي الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي.
وبخصوص بعض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم ومن معه، والتي تتعلق أساسا ببطلان مسطرة الإحالة المباشرة للملف وبرفع حالة الاعتقال عن المتهمين السبعة، وببطلان محاضر الانتقال والمعاينة و الحجز، فقد قررت هيئة المحكمة ارجاءها الى حين مناقشة الملف.
هذا، وبعد ضمها الدفوعات الشكلية لجوهر الموضوع واعتبار القضية جاهزة للمناقشة، اضطرت هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة، مباشرة بعد الشروع في الاستماع إلى المتهم رشيد الفايق، الذي بدا عليه عدم القدرة على مواصلة الإجابة على أسئلة المحكمة، والمتعلقة أساسا بظروف تسليم رخص البناء، وبتهم بناء حديقة بعد الاستيلاء عليها، وإضافة طابق ثالث لبناية في ملكيته، وهي التهم التي رفضها الفايق.
الى ذلك، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس الأستاذ رشيد تاشفين قد أحال ، يوم 26 مارس الماضي، البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، ومن معه مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، عوض الإحالة على التحقيق،  وفق ما يمنحه قانون المسطرة الجنائية من سلطة الملائمة إيداعا او سراحا للمتهمين،  وذلك  تطبيقا لمقتضيات المواد 73 و 74 و غيرها من نفس القانون،  باعتبار أن القضية جاهزة للحكم و لا تتطلب المرور الى مرحلة التحقيق، كما جرت العادة سابقا في مثل هذه الملفات، ليتم إيداع المتهمين بالسجن المدني بوركايز بفاس الى حين عرضهم على القضاء الجالس لمحاكمتهم بالمنسوب لكل واحد منهم.