أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اول أمس الإثنين 28 مارس الجاري، بإيداع مدير عام لمؤسسة بنكية كبيرة ومسؤولين آخرين سجن “عكاشة”، وذلك على خلفية شبهة تورطهم في ملف النصب على مؤسسات بنكية.
وأفادت مصادر متطابقة ان قرار الإحالة على المؤسسة السجنية نفسها شمل أيضا موثقا بمدينة سطات ومسؤولا سابقا عن تسليف الكمبيالات ومسؤولا تجاريا في وكالة “زينيت”، وذلك بعد تورطهم رفقة مدير “بنك افريقيا” في القضية التي يتابع من أجلها برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات. كما قرر قاضي التحقيق متابعة سيدة، متورطة في الملف نفسه، والتي تكون زوجة أحد المتهمين في حالة سراح.
وتأتي هذه القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بعد التوصل إلى أدلة وقرائن تفيد تورط المتهمين السالفي الذكر في تسهيل عمليات النصب في عشرات المليارات لصالح البرلماني المذكور على إحدى المؤسسات البنكية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت قبل حوالي شهرين، عندما قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بخمس سنوات حبسا نافذة، في حق برلماني سطات، الذي ثبت تورطه في النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
وقضت المحكمة في حق البرلماني نفسه بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.
هذا، وجرت هذه القضية أسماء أخرى وازنة، بعد تصريح البرلماني بأنه كان يقدم مبلغ مائتي ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في البنك، لتسهيل عمليات النصب التي كان يقوم بها.