قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الأربعاء 2 مارس، متابعة أحمد العمارتي الإدريسي، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة اكزناية سابقا في حالة سراح، مع سحب جواز سفره، بعد متابعته ضمن ملف يتعلق بالبناء العشوائي والترامي على الملك الغابوني، بالقرب من غابة جزناية بطنجة. فيما امر بمتابعة كل من نائب رئيس سابق لجماعة اكزناية مكلف بالتعمير، ومجزئ سري وناسخ بالمحكمة الابتدائية، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي لطنجة لتورطهم في نفس الملف.
وكشفت مصادر، أن هاذ قرار المتابعات جاء بعد سلسلة محاكمات منتخبين كبار بطنجة متورطين في البناء العشوائي ومتهمين بإصدار ترخيصات غير قانونية والترامي على الملك الغابوني، مشيرة أن المتهم الرئيسي الإدريسي تغيب في جلسات سابقة حيث قدم شواهد طبية، لتأمر هيئة المحكمة بإحضار أمس بالقوة.
وكانت إدارة المياه والغابات بطنجة قد دخلت على الخط عقب توصل المحققين إلى أن رئيس الجماعة متورط في منح ترخيص خاص لإقامة تجزئة سكنية في أرض تعود ملكيتها للمندوبية الجهوية المذكورة. كما شمل التحقيق شخص أخر، إذ يتعلق الأمر إلى بمالك أحد المنازل العشوائية التي جرى هدمها بأمر من والي طنجة بالمنطقة المحاذية لغابة جزناية.
وقد وجهت لرئيس الجماعة السابق ونائبه تهم الترامي على الأملاك الغابوية والمساهمة فيه، ومنح رخص انفرادية بشكل غير قانوني وكذا التزوير في وثائق رسمية.
وقد حاول النائب الرابع لرئيس الجماعة تبرئة الأخير في جلسة سابقة من خلال إخلاء المسؤولية عن رئيس الجماعة، غير أن قضاة التحقيق رفضوا الأمر وأمروا بإحضار رئيس الجماعة الذي تواجهه التهم المذكورة إلى جانب مسؤوليته الإدارية، حيث أن التراخيص منحت أثناء فترة توليه رئاسة جماعة جزناية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي بحزب الأصالة والمعارضة، خلال الولاية السابقة، والمتابع في حالة سراح في هذا الملف، إلى جانب 5 اشخاص اخرين، وذلك بطلب من وزارة الداخلية، في ملف يتعلق بخروقات في التعمير.