أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الأربعاء 23 فبراير، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني.
وأكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي بسجن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، والقاضي بالحكم عليه بخمسة سنوات نافذة بتهمة الاعتداء جنسي ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا ومطالب بالإفراج عنه.
وخلال المحاكمة جدد الريسوني التأكيد على براءته وعلى تناقضات المشتكي، معتبرا أن محاكمته "سياسية"، بينما جدد الأخير تشبّثه بروايته.
وتضمن الحكم الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات أيضا تأكيد الحكم الابتدائي بدفع الريسوني 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحق به.
واعتبر ميلود قنديل محامي الدفاع عن الريسوني أن الحكم دليل على إرادة الانتقام من الريسوني، نحن محبطون جدا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة.
وقرر الدفاع التقدم بطعن لدى محكمة النقض، وهي آخر مراحل التقاضي.
في المقابل أعربت محامية المشتكي عائشة كلاع عن عدم رضاها عن الحكم الذي أكد نفس مبلغ التعويض عن الضرر للضحية، وهو مبلغ لا يمكن أن ينصف شخصا تعرض لاعتداء جنسي.