امر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، مساء أمس الجمعة 18 فبراير، بوضع موظفي امن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باستدراج فتاة قاصر واغتصابها وافتضاض بكارتها كل حسب المنسوب اليه.
وأفادت مصادر جريدة "سكوبريس الالكترونية"، ان قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة امر بإيداع كل من " أ - أ " مقدم شرطة، و " م – ح "حارس امن، يعملان بثكنة طريق المهدية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لعواد بالقنيطرة.
وأضافت ذات المصادر ان اعتقال الشرطيين جاء بناء على شكاية تقدمت بها والدة الطفلة القاصر " م – ح – ع" البالغة من العمر 17 سنة، والتي تتابع دراستها بإعدادية ابن المقفع بمدينة القنيطرة، مصرحة ان ابنتها تم استدراجها يوم 17 يناير الماضي من طرف أحد المشتبه فيهما الى بيته بحي حدادة، وقام باغتصابها وافتضاض بكارتها، وقضى طيلة الليل كله منتشيا بإفراغ مكبوته الجنسي في جسدها الغض، تم قام بتفويتها للمشتبه فيه الثاني، الذي مارس عليها الجنس عند عودته من العمل صباح اليوم الموالي، قبل ان يخليا سبيلها لتغادر مسرح الجريمة المفترضة في حالة نفسية  وصحية مزرية .  
وأفادت والدة القاصر الضحية المتحدرة من مدينة عيون الساقية الحمراء، في تصريح للجريدة، ان ابنتها تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها من طرف شخصين ينتميان للجهاز الأمني، وأنها تقدمت بشكاية في الموضوع للجهات المعنية، حيث تم ايقافهما وواضعاهما للتحقيق حول المنسوب اليهما، لكن الامور لم تقف عند هذا الحد، تقول والدة الضحية، فقد اختفت القاصر قبل يوم واحد من اول جلسة حددت للتحقيق معهما من طرف المحكمة، ما جعلها توجه أصابع الاتهام لبعض الجهات بالضلوع في اختفاء ابنتها.
وتناشد ام الضحية رئاسة النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني بالتدخل  العاجل قصد حماية حقوق ابنتها بعد محاولات بعض الجهات التستر على هذه الجريمة النكراء والتكتم على الفضيحة.، معبرة عن كامل ثقتها في القضاء لتاخذ النازلة مسارها الصحيح احقاقا للحق وانصافا للمظلوم ، مؤكدة انها ان تتنازل قضية انملة عن حق ابنتها مهما كانت الضغوطات الممارسة عليها، لينال الجناة العقاب الذي يستحقونه حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الاافعال الاجرامية.