احال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء لمس الجمعة 11 فبراير الجاري، ملف 5 اشخاص يشتبه في تورطهم في قضية الشاب "أمين شاريز "، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة على قاضي التحقيق.
والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من قاضي التحقيق إجراء بحث قانوني في النازلة وإيداع المتهمَيْن الخمسة السجن المحلي بآيت ملول بتهمة القتل العمد وتغيير معالم الجريمة، واتخاذ ما يلزم في حق المشتبه فيهم الآخرين بتهمة المشاركة في الجريمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد مستعملي الطريق، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.
وكانت للمديرية العامة للأمن الوطني قد إشارات في بلاغ لها ان الضابطة القضائية أنه تم توقيف وإيداع خمسة أشخاص من مرافقي الهالك ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث بأمر من النيابة العامة المختصة، وانه تم الاستماع إلى عدد من الشهود بغرض الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.
وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع جثمان الهالك للتشريح الطبي من طرف لجنة طبية مشتركة، من أجل تحديد الأسباب والملابسات الحقيقية للوفاة، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة في هذه المرحلة من البحث تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وحسب معطيات أولية في هذه القضية، فقد دخل أمين شاريز في نزاع مع مجموعة من الشباب بأحد المقاهي بمدينة أكادير، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء عنيف بالضرب على مستوى الرأس، الأمر الذي تسبب له في نزيف داخلي، ليتم نقله بعدها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه فارق الحياة بعد يومين متأثرا بجروحه.