قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوسف الزيتوني، متابعة رئيس جماعة المرسى التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العيون ومن معه بتهم جنائية تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محاضر رسمية، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المؤسسة القضائية لمحاكمته، كل حسب المنسوب اليه.
ويتعلق الامر بكل من رئيس جماعة المرسى بإقليم العيون حسن الدرهم، ونائبه الأول "م.ر" والنائب الرابع للرئيس "م.ز" وأحد أعضاء الجماعة ذاتها "ح.ح"، و مدير المصالح، ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات، ورئيس القسم التقني، ومكلف بأشغال المساحات الخضراء الموجود في حالة فرار و "م.ص.ب"،  و "م.س.ب" وهما مسيران لعدة شركات ويوجدان في حالة فرار. 
 فيما قرر قاضي التحقيق سقوط الدعوى العمومية في حق متهم بسبب وفاته، وعدم متابعة مهندس ومقاولين اثنين فضلا عن القابض الجماعي.
وحسب ملف القضية فان مبالغ مالية صنفت كنفقات في الجماعة الترابية المرسى أديت دون إنجاز الخدمات؛ حيث اتضح أن مبلغ 1.5 مليون درهم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه، وان شركة وهمية للمتهم الموجود في حالة فرار توصلت بمبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 400 ألف درهم كسندات الطلب.
هذا، وافادت مصادر متطابقة أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية، وأن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكلت ما مجموعه 248.768 درهما، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.
الى ذلك، يوظف بعض المنتخبين بعض الشركات، منها من لا وجود لها على ارض الواقع كآلية لاختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، رآكم معها بعضهم ثروات طائلة بطرق مشبوهة وأصبحوا بواسطتها اعيانا بالمنطقة.