أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مكناس عضوا بمجلس الجماعة الترابية الحضرية لذات المدينة مكناس، للاشتباه في تورطه في قضية تعلق بالتزوير.
وافادت مصادر متطابقة ان إيقاف المنتخب الجماعي المنتمي للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمكناس جاء بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة خاصة بالتكوين في المهن التمريضية تتهم فيها شابة بتزوير شهادة تحمل اسم المؤسسة المذكورة، وتتضمن معطيات "كاذبة" ووقائع غير صحيحة.
وأضافت ذات المصادر، أن التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الشرطة، أسفرت عن توقيف المعنية بالأمر التي اعترفت بالمنسوب إليها، مشيرة إلى أن المستشار المعتقل هو من ساعدها على الحصول على شهادتها المزورة، موضحة أن المعنية بالأمر عزت ما أقدمت عليه، إلى رغبتها في الاشتغال بأحد المصحات الخاصة بمكناس، والتي كانت بصدد إعلان عن منصب للعمل بشروط محددة، مؤكدة أنها لا تتوفر على الشهادة المطلوبة، إلا أن المستشار هو من تكلف لها بصنع الشهادة المزورة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المعنية تم قبولها في منصب الشغل، لكن مع مرور الوقت تبين للجهة المشغلة عدم توفر المعنية على المؤهلات والشروط المطلوبة، ما دفعها إلى التحقق من صحة الشهادة، عن طريق ربط الاتصال بإدارة المؤسسة المانحة للشهادة، لتكتشف أنها مزورة، ما دفعها إلى وضع شكاية في الموضوع.
هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، إذ من المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيها، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، على أنظار النيابة العامة بمكناس، للاستماع إليهما في المنسوب إليهما