امر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الخميس 13 يناير الجاري، إيداع البابور الصغير، البرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات،  وعضو مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، بلون حزب الإتحاد الدستوري، السجن المحلي "عكاشة" بعين السبع، بعد متابعته بتهم النصب والتزوير.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اوقفت فجر يوم الأحد 9 يناير الجاري، البابور الصغير،  بمنزله الكائن بالجماعة الترابية أولاد سعيد، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسات بنكية، تتهمه فيها بتزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول على قرض مالي، بالإضافة إلى إدلاءه بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وشكل البرلماني الموقوف  موضوع سبع مذكرات بحث وطنية من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسطات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الى ان تم توقيفه بعد مداهمة مسكنه  من طرف أكثر من عشرون عنصرا من أفراد الفرقة الوطنية، واقتياده إلى مقرها من أجل مواصلة البحث معه في المنسوبة إليه .
هذا، وكان البرلماني الموقوف ، البالغ من العمر 43 سنة، قد التحق مؤخراً بحزب الإتحاد الدستوري، حيث دخل غمار الاستحقاقات التشريعية الأخيرة وفاز بمقعد برلماني عن دائرة سطات وبمقعد بمجلس جهة الدار البيضاء سطات .
الى ذلك، يرتقب ان تكشف متابعة المتهم  عن تورط  اسماء اخرى وازنة  تحتمل مشاركتها في أفعال يعاقب عليها القانون ،منها تكوين شركات وهمية للحصول على قروض وأموال طائلة بطرق تحايلية.
للاشارة ، فقد سبق لبابور الصغير ان  حصل على مبلغ مالي قدره 63 مليار سنتيم بطرق تدليسية من طرف مجموعة من الأبناك، ومن هذا المبلغ هناك 20 مليار مرتبطة بشركة سامير بالمحمدية المتوقفة عن الإنتاج منذ عدة سنوات.