ادانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الإثنين 13 دجنبر، حميد الشهواني، النائب السابق لعمدة مراكش بتهمة تبديد أموال عمومية وقضت في حقه بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، فيما برات متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وسبق للشخص المدان، أن حوكم من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة اختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، وهو الحكم الذي استندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الانتخابية باسم حزب الاتحاد الدستوري خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المتهمين من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل ابنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.
وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة نائب العمدة بالفيديو والاستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث، قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة اعتقال ومعه شخص آخر في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الاتهام أعلاه.