للمرة الثالثة، ترجئ الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، خلال جلستها ليومه الثلاثاء 14 دجنبر 2021,، النظر في ملف الأساتذة الجامعيين المتابعين في قضية "الجنس مقابل النقط" بكلية سطات، إلى يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، وذلك من أجل استدعاء مصرحين آخرين، ويتعلق الأمر بـ"ز.ح"، و"ي.م"، و"ي.ل"، إضافة إلى طلب دفاع الضحايا مهلة لإعداد الدفاع.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت، يوم الثلاثاء 7 دجنبر، تأجيل النظر في نفس الملف للمرة الثانية، من أجل إعطاء دفاع المتهمين مهلة لإعداد دفوعاتهم، ولاستدعاء مصرحي المحضر بواسطة النيابة العامة كما رفضت طلب دفاع المتهمين الأول "م.خ" والثاني "ع.ا" بتمتيع موكليهما بالسراح المؤقت وكذا طلب رفع حالة الاعتقال عنهما وقررت إبقائهما رهن الاعتقال.
هذا، ويتابع المشتبه فيهم بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.
الى ذلك، كانت "فضيحة الجنس مقابل النقاط" قد هزت اركان كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، قبل أشهر، اثر تسرب محادثات تضمنت إيحاءات جنسية عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لدى زملائه لفائدة طالبات من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه، لتتفجر بعد انطلاق التحقيقات فضيحة من العيار الثقيل أسقطت 4 أساتذة آخرين تباعا لتورطهم في نفس الملف.