أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  ان البحث الذي أشرف عليه رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بتاريخ 9 غشت الماضي، على مستوى سكة محطة علي يعتة، بعين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء، خلص الى أن ” الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي”.
واوضح البلاغ أن ” الشرطي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى، متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما، بسكة الطرامواي، وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح”.
واردف رئيس النيابة العامة باستئنافية بالدار البيضاء في بلاغه،  أنه و بغاية مزيد من البحث حول ظروف النازلة واستجلاء حقيقة الأمر ، عملت النيابة العامة على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر، والذي خلصت نتيجته إلى أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية، مرتدية لزيها النظامي وبواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الأمن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية؛ والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، حيث عاينت دورية الدراجيين المذكورة، بتاريخ الحادث في 9 غشت الماضي ، سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه خوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها، ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين.
وخلص البلاغ الى أن ” سائق الدارجة النارية لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته ومرافقه، وكذا مستعملي الطريق العمومية، مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب”.