قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بدينة مراكش، اليوم الجمعة 30 أبريل ، تأجيل محاكمة عمدة مدينة مراكش ونائبه الأول ، ورئيس مجلس مقاطعة جليز، المتهمان بتبديد أموال عمومية في صفقات تفاوضية متعلقة بـكوب22، إلى جلسة ثاني يونيو القادم.

وأفادت مصادر تتابع الملف عن كثب، ان تأجيل محاكمة محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان ، بعد أن تغيب المتهمان عن جلسة اليوم، ليتقرر اعادة استدعاءهما من جديد بالإضافة الى استدعاء مدير المصالح الجماعية بالمجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة فضلا عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بوصفها الطرف المدني في هذا الملف وهي صاحبة الشكاية .
هذا، ويتابع بلقايد عمدة مدينة مراكش  والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائبه بنسليمان المنتمي المنتمي لنفس الهيئة السياسية"المصباح" في حالة سراح بجناية تبديد أموال عمومية في حوالي 50 صفقة تفاوضية متعلقة بـكوب 22 والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وكان المتهمان قد خضعا للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تباعا يومي 27 و 28 اكتوبر من السنة الماضية، بعد ان  تم البحث معهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالة ملفهما على الوكيل العام، والذي قرر متابعتهما من أجل :"جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها"، قبل أن يقرر الوكيل العام إضافة جناية اختلاس المال العام ليونس بنسليمان.
وجاءت متابعة المتهمين المذكورين، في أعقاب إبرامهما لـ50 صفقة تفاوضية بمناسبة كوب22، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي شابتها مجموعة من الإختلالات، اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام، تبديدا للمال العام، بل" إمعانا في هذا التبديد".
وأوردت شكاية الجمعية التي يرأس مجلسها الوطني الحقوقي عبد الإله طاطوش، مجموعة من الصفقات التي تكشف عن مدى:" إمعان نائب العمدة يونس بنسليمان في تبديد المال العام"، بحسب ما جاء في الشكاية.
وأضافت ذات الشكاية، أن يونس بنلسمان، النائب الأول لعمدة مراكش، أبرم صفقة تفاوضية مع إحدى الشركات "المحظوظة"، من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول بمقاطعة جليز، مقابل 350 درهما للعمود الكهربائي الواحد، ما اعتبرته الجمعية مغالاة في تقدير قيمة هذه الصفقة، قبل أن يعود نائب العمدة ويبرم صفقة أخرى مع نفس المقاولة من أجل إزالة هذه الأعمدة الكهربائية التي تمت صباغتها، واستبدالها بأعمدة كهربائية أخرى وهو الأمر الذي:" يكشف عن قمة الاستهتار والإمعان في تبديد المال العام" يقول عبد الإله طاطوش في تصريحه لصحيفة "المراكشي".
هذا، وكشفت التحقيقات في هذه القضية عن تورط نائب العمدة في اختلاس المال العام، وذلك عبر منح إحدى المقاولات مجموعة من الصفقات بأثمان خيالية، تبين أن صاحبها ليس سوى شريكه في مقاولة أخرى، والتي تزود المقاولة الأولى بالمواد الأولية المستعملة في أشغال الصفقات التي فاز بها شريكه.