أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أن النيابة العامة قررت فتح بحث في موضوع تدوينة تحرض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وأفاد بلاغ لوكيل الملك أن هذا القرار جاء “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.
وأضاف البلاغ أنه “وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”.
وعهدت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة إلى المركز القضائي للدرك الملكي بسرية المدينة  بإنجاز التحقيق، وسيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء البحث التي سينجزه.
وعلاقة بذات الموضوع، قال المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، دوافع وتفاصيل قراره القاضي بالسماح لسكان جماعته بالتجول في شهر رمضان وارتياد المقاهي إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، خلافا لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني.وقرار النيابة العامة  فتح بحث في الموضوع ،:"إن  قراره لم يخضع للشكليات القانونية والإدارية والمسطرية المنصوص عليها، على اعتبار أن أي قرار يكتسي صبغة مقرر للمجلس الجماعي يجب أن يخضع للمساطر القانونية، ويحتاجُ لموافقة السلطات الإدارية، وفق القوانين الجاري بها العمل. واعتبر الحنودي أن قراره ليس رسميا وليست له أهمية كبيرة، مضيفا: “يبقى قرارا عدميا ومجرد تدوينة، إذ لا يمكن لقرار أن يكون نافذا أو ساري المفعول إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة”، مشيرا إلى أن التدوينة وراءها “نية صادقة ولا تتضمن أي تحريض للسكان على خرق الإجراءات الحكومية”، وفق تعبيره.
 وحول أسباب قراره، أوضح الحنودي أنه يحاول “التنفيس نوعا ما عن المجتمع عبر خلق مواضيع لها حساسية وتلقى تجاوبا من طرف الناس، في ظل وضعية معقدة يعاني معها المواطنون.
واضاف الحنودي :" إنه لم يتوصل بأي استدعاء إلى حد الآن، وعلِم ببلاغ النيابة العامة من مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع قوله: “هدفي هو إثارة انتباه الحكومة على أن هناك مناطق لها خصوصية، إذ لا يمكن تطبيق قرار على جماعة قروية فيها عدد سكان محدود وسَكن متفرق ومقاهي محلية بسيطة، ومقارنتها مع مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس وغيرها”. وأضاف المسؤول المنتخب بالقول: “لا يمكن مقارنة أوضاع المدن الكبرى التي فيها احتكاك يومي وتجمعات للسكان ورواج تجاري، مع جماعة عدد سكانها محدود وبدون أي وافدين من مناطق أخرى”، داعيا إلى إقرار تسهيلات عملية في الجماعات الصغيرة.
 ويرى الحنودي أن تحديد فترات الجولان من اختصاص المجالس الجماعية، “لكن قوانين الطوارئ جمدت هذه القوانين مؤقتا وأعطت للحكومة تدبير فترة كورونا، وحين نتجاوز هذه الفترة سنعود إلى القوانين الأصلية التي تعطي رؤساء الجماعات الحق في تحديد فترات التنقل وفتح المقاهي والمطاعم والمتاجر”. 
وشدد رئيس جماعة لوطا على أنه من حق النيابة العامة فتح تحقيق في قراره، مشيرا إلى أن سكان جماعة لوطا يحترمون القانون والإجراءات الحكومية، “ونحن دولة مدنية ديمقراطية نعبر فيها عن آرائنا ونفتح نقاشات عن ما هو دستوري وقانوني وقضايا مجتمعية.