ارجأت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها لأول أمس الخميس 18 فبراير، محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك إلى غاية جلسة 4 مارس المقبل، لتمكين دفاع المتهم من إعداد الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019 بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة مليارات بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين درهم.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
هذا، وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.