بقرار جائر لم تراع فيه ادنى الشروط القانونية قبل الانسانية ، تتخلى واحدة من كبيرات الشركات العاملة في الصيد في اعالي البحار  والمتواجد مقرها بميناء طانطان، عن احد بحارتها الذي اشتغل لصالحها مدة طويلة بعد ان اعترى جسده السقم وطاله المرض، رغم ما راكمته  الشركة من ارباح تأتت من عرق جبين شغيلتها، لتتركه عرضة للفاقة والحاجة ومواجهة المرض لوحده . 
وافادت مصادر سكوبريس ان  البحار "ح.ال" اضطر مكرها الى اللجوء الى القضاء لانصافه واسترجاع حقوققه المشروعة والتي يكفلها له قانون الشغل المغربي، وحيث رفع دعوى  ضد الشركة المشغلة التي قررت طرده تعسفا من عمله. 
 وكان الأجير المذكور يزاول نشاطه المهني على مثن الباخرة  "سلوى" التي هي في ملكية الشركة المدعى عليها ،ليتم طرده وحرمانه من مستحقاته، رغم توفره على كل الوثائق الطبية التي تثبت تعرضه لمرض مزمن.
وتبين الوثائق التي أدلى بها المشتكي، ـ تتوفر سكوبريس على نسخ منها ـ أن الاجير المطرود لم يرتكب أي خطأ مهني يوجب اتخاذ هكذا قرار تعسفي في حقه، حيث تم إنزاله من الباخرة  المذكورة في ميناء الداخلة بتاريخ 22 يوليوز 2016 بسبب حالته الصحية المتدهورة آنذاك،  ليبدأ معها مسلسل التماطل والمعاناة .
ورغم محاولة مندوبية الصيد البحري بطانطان التدخل حبيا وفك النزاع  رضائيا بين الطرفين "الشركة والبحار " وفتح حوار من أجل الصلح، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل نظرا للطريقة الملتبسة التي تخلت بها الشركة عن الأجير وفي ظروف إدارية يشوبها الغموض.
هذا، وأكد احد اقرباء البحار  "ح.ال" ان الضحية لن يتنازل  قيد انملة عن حقوقه  وان الدعوى حاليا بين يدي القضاء المتخصص في منازعات الشغل  بالمحكمة الابتدائية لمدينة طانطان،  معلقا كل اماله على العدالة لتمكينه من حقوقه كاملة .