دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على خط الجدل القائم حول فرض جواز التلقيح على المواطنين المغاربة. 
وستعقد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء 27 أكتوبر، اجتماعا استثنائيا لإبداء رأيها في قضية فرض جواز التلقيح أو الجواز الصحي.
 وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، عممته أمس الجمعة 22 أكتوبر، أنها تتابع، منذ الساعات الأولى لبداية الوباء، وعن كثب جميع العناصر المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. وستصدر تقريرها للإجابة عن جميع الأسئلة الرائجة حاليا حول الجواز الصحي.
ووفق ذات البلاغ فإن "مفهوما الحد الأدنى والتناسب يعتبران جزءا من أدوات التقييم التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق بالامتثال للخصوصية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى".
واعتبرت اللجنة في بلاغها أن "خطورة الوضع الصحي وتطور نسبة الانتشار والعدوي وتفشي الفيروس، ومعها ضرورة تدبير مرحلة ما بعد التخفيف، تحتمان علينا تفضيل المصلحة العامة، عوض الخوض في معارك خاطئة". مضيفة انها تشتغل على تقرير حول الامتثال لحماية البيانات الشخصية خلال فترة الطوارئ الصحية.