رفض مجلس العموم البريطاني دعوات بمنع الاستثمار في الصحراء المغربية، فيما طالب برلمانيون في ذات المجلس الحكومة بضرورة اتخاذ خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء في أقرب الآجال، تعزيزا للعلاقات بين المملكتين في شقها السياسي وأيضا التجاري باعتبار الرباط باتت حليفا هاما، وعدم التشبث بموقف الحياد في الملف.
وردت الحكومة البريطانية على سؤال كتابي طرحه النائب العمالي لويد راسل مويل: إن “الحكومة التي يقودها ريشي سوناك لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء المغربية غير قانوني، وأنه يراعي مصالح الصحراويين، مشيرة إلى أنها تواصل دعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وتشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز..
وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها برلمانيون بريطانيون إلى الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، إذ دعا عضو مجلس اللوردات البريطاني، دانيال هانان، إلى الاعتراف بـ”سيادة المغرب الكاملة” على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.
كما وجه النائب البريطاني، ليام فوكس، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية أكد فيها على ضرورة اتخاذ “موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة” بشأن مغربية الصحراء، بوصفه أساسي ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي، وحثها على السير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وهولندا الذين يدعمون، جميعهم مبادرة الحكم الذاتي.
هذا، ومنذ توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، تواصل العلاقات بين البلدين زخمها المتواصل حيث تراهن بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوربي.
الى ذلك، اعتبر رد الحكومة البريطانية نكسة جديدة وصفعة قوية للجزائر وربيبتها جبهة بوليساريو الانفصالية، لكونه يأتي بعد رفض محكمة الاستئناف في لندن في ماي 2023، الطعن الذي تقدمت به منظمة مقربة من الانفصاليين، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء، وهو ما اعتبره متتبعون بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.