يستمر المغرب والجزائر على راس قائمة أكثر البلدان الإفريقية إنفاقا على التسلح خلال سنة الماضية، وفق ماورد في تقرير جديد نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المعروف اختصارا ب "سيبري" حول الإنفاق العسكري العالمي على التسلح لسنة 2022.
وحسب نفس المصدر، فإن المغرب والجزائر لازالا من بين أعلى الدول إنفاقا على اقتناء الأسلحة في قارة إفريقيا، بالرغم من تسجيل تراجع في واردات البلدين من الأسلحة خلال الخمس سنوات الأخيرة الممتدة من 2018 إلى 2022، مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة، أي بين 2013 و2017.
واوضح تقرير المعهد المذكور، أن واردات المغرب من الأسلحة في الخمس سنوات الأخيرة تراجعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بوارداته بين 2013 و2017، في حين أن الجزائر سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 58 بالمائة مقارنة بالفترة الخماسية الأولى. فيما سجلت واردات البلدان الإفريقية من الأسلحة عموما تراجعا بنسبة 40 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة.
ووفق ذات التقرير بلغت نسبة ما استوردته المملكة المغربية بين 20218 و2022 من الأسلحة، 0,8 بالمائة من مجموع واردات الأسلحة العالمية، مسجلة تراجعا نسبته 1,1 بالمائة مقارنة بفترة 2013-2017، ، وتبقى  الولايات المتحدة الأمريكية المزود الأكبر للرباط بالأسلحة، حيث تمثل  حصة 76 بالمائة من مجموع ما استورده المغرب من الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة، فيما بلغت صادرات فرنسا من السلاح نحو المغرب خلال نفس الفترة 15 بالمائة، كثاني وجهة يُفضلها المغرب لاقتناء الأسلحة، ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6,8 بالمائة.
هذا، وكان لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتأثيره السلبي على الاقتصاد المغربي اسوة بباقي بلدان العالم، دورا مهما في تقليص المغرب من انفاقه على التسلح خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من أن القوات المسلحة الملكية المغربية قادت منذ سنوات عمليات تحديث واسعة لترسانتها العسكرية.
الى ذلك، تلعب قضية الصحراء المغربية دورا هاما في السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر، حيث يسعى البلدان إلى تقوية واجهاتهما العسكرية لمواجهة أي تهديد أو انزلاق نحو مواجهة عسكرية، في ظل استمرار الخلافات والأزمات الثنائية بين البلدين في عدد من القضايا، أبرزها قضية الصحراء.