استقبل المبعوث الأممي الجديد الى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بمخيمات الرابوني بحمادة تندوف بطابور من الأطفال القاصرين يمتشقون الزي عسكري الميداني، مما خلف ردود أفعال قوية مستنكرة هذا الاستغلال البشع للأطفال من طرف قيادة عصابة دمى حكام قصر المرادية وجنرالات الجيش الجزائري.
اقدام قيادة جمهورية الوهم على استقبال المبعوث الاممي، في اول زيارة له للمنطقة منذ تعيينه في هذا المنصب بداية الخريف الماضي، بمجموعة من القاصرين بلباس عسكري، اثار حفيظة عدد من الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية التي ادانت هذا التصرف الارعن، واعتبرته جريمة في حق أطفال المخيمات التي تحتجزهم البوليساريو وذويهم منذ قرابة خمسة عقود في ظروف لا إنسانية، ضدا على القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
واستنكرت  المنظمة المغربية لحقوق الإنسان  ومحاربة الفساد، في  بيان  أصدرته،  خروقات عصابة البوليساريو للقانون والأعراف الدولية والسكوت غير المبرر للمنتظم الدولي على هذه الانتهاكات رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي وتمنحها الأعراف الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدة أن عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم بهدف تجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال وهذا العمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وأيضا بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجميع الأعراف الدولية.
واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة افي بيانها ومحاربة الفساد في بيانها المذكور، أن مكان أطفال مخيمات تندوف “ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس”، مشيرة إلى أن “هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام وليس الكراهية والحرب والخوف، مشددة على أنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل.
وخلص البيان بمطالبة الأمانة العامة للمنطمة المذكورة المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة والاستناد إلى الفصل السابع بإحالات حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبحث فيها.