انسحب الوفد الجزائري، اليوم الثلاثاء 6  ابريل ، من الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، وذلك بسبب رفض خرائط المغرب التي تضم كامل ترابه.
وادعى المدير العام للجمارك الجزائري، أن نشر هذه الخرائط يتنافى مع ما سماه "الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة".
وفي محاولة فاشلة لإقحام ملف الصحراء المغربية في شؤون بعيدة كل البعد عن هذا الملف، طلب المدير العام للجمارك الجزائرية من رئيس الدورة، السحب الفوري لهذه الخرائط وكل مستند وإعلان أو وثيقة تفيد مغربية الصحراء، إلا أن رئيس الدورة أكد أن أشغال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل وليس لها الحق في الفصل في ملف أمام هيئة الأمم المتحدة...
وأمام هذا الفشل الذريع، قام الوفد الجزائري بالانسحاب وهو ما يؤكد ان النظام العسكري هو الطرف الأساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وان نظام العسكر الجزائري  المتحكم في قرارات قصر المرادية كشف الملموس مسؤوليته المباشرة في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك من خلال حشد كل إمكانياته السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للدفاع عن مرتزقة البوليساريو...
وردا على التصريحات  الاخيرة لوزير خارجية الجارة الشرقية، صابري بوقادوم، اكد وزير الخارجية والتعاون الدولي  ناصر بوريطة، أمس،  بمدينة الداخلة  إن "الحوار يجب أن يكون بين المغرب والجزائر باعتبارها الطرف الأساسي في هذا النزاع"ان جبهة البوليساريو التي لا تعدو ان تكون مجرد دمية وورقة يستعملها الجنرالات منذ أكثر من أربعة عقود لمعاداة وحدة المغرب ومصالحه، وعرقلة بناء الاتحاد المغاربي بالإضافة إلى مواصلة تبذير أموال ريع النفط والغاز دون حسيب او رقيب، وهو ما تفطن إليه الشعب الجزائري عبر حراكه الذي انطلقت شرارته في فبراير 2019 والذي يطالب برحيل الجنرالات ونظامهم الفاسد وبناء دولة مدنية ديمقراطية.