اعترفت روسيا عمليا بسيادة المغرب على الصحراء، بأنه من ضمن الاتفاقيات الهامة التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا، اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي يسمح بموجبها للأسطول الروسي المكون من عشرة سفن بالصيد على امتداد 15 ميلاً بحريا من السواحل المغربية.
ويتعلق الأمر بتجديد الاتفاقية للمرة ثامنة ، والتي تم توقيعها بين المغرب وروسيا  منذ سنة 1992، مشيرةً إلى أنه على غرار الاتفاقية الموقعة في نفس المجال مع الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الاتفاقية تشمل بدورها كافة السواحل المغربية على امتداد الخريطة البحرية المغربية بما في ذلك شواطئ الأقاليم المغربية الجنوبية.
وأوضحت يومية العلم لسان حال حزب الاستقلال  بأن هذا الأمر، يعني إقرارا واعترافا من طرف جمهورية روسيا الاتحادية، بشكل واضج، وعلنيّ، بسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية لها، بما يثمل ذلك من انتصار دبلوماسي مغربي جديد في نزاع مفتعل عمّر لسنين طولية، وفق ما جاء في لسان حزب الاستقلال.
وتنص الاتفاقية الجديدة، التي تمتد لأربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية صيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلاً بحرياً، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
وأكدت الوزارة أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية والذي يشمل المياه الاقليمية بالمنطقة الجنوبية من المملكة يخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية في الموانئ المغربية، والمراقبة المستمرة عبر الأقمار الصناعية، والحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متن السفن.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تنص على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد والرسوم السنوية والتنظيمية لتراخيص الصيد.
للإشارة فان التعاون التجاري المغربي الروسي، يشمل بالإضافة إلى مجال الصيد وتصدير الحوامض المنتجة في ضيعات متواجدة بالاقاليم الجنوبية من المملكة خاصة بجهة الداخلة واد الذهب، التعاون في مجال الطاقة والمبادلات الزراعية؛ إذ بلغ حجم المبادلات 2.9 مليار درهم (نحو 300 مليون دولار) ما بين عامي 2015 و2019، حسب إحصائيات رسمية، وهو ما يمثل 19 في المئة من إجمالي التجارة بين البلدين، ما يجعل المغرب في مرتبة الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الأفريقية.